الحكومة توافق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ونص مشروع القرار على التعريف بجرائم تكنولوجيا المعلومات التي لم يسبق تجريمها من قبل، وتحديد مجموعة الجرائم التي تدخل تحت هذا التصنيف، والأركان المادية الخاصة بتلك الجرائم، وكذلك المسئولية الجنائية للشخص المعنوي في حال إدانته بأي جريمة من تلك الجرائم، كما تم تشديد العقوبة في حال وقعت الجريمة على الدولة أو أحد أجهزتها، بأن رفع الفعل إلى مصاف الجنايات.
كما تضمن مشروع القرار النص على العقوبات التكميلية كالمصادرة لأية أدوات أو مهمات تكون استخدمت في ارتكاب تلك الجرائم، أو التسهيل لارتكابها، وكذلك غلق المنشأة أو الكيان الذي ارتكبت من خلالها، وكذلك غلق المواقع والروابط التي تقع على شبكة المعلومات وتمثل تهديدًا للأمن القومي.
