قانون الخدمة المدنية يثير الجدل.. أبو ذكري: يخالف الدستور.. يتجاهل مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.. يكرس لتوريث الوظائف الإدارية بالدولة.. على أيوب: يهدر مبادئ ثورة 25 يناير

أثار قانون الخدمة المدنية الجديد الذي جاء بديلا عن قانون العاملين بالدولة، جدلا واسعا بعدما أكدت النيابة الإدارية أن القانون يغل يدها عن الإشراف على الجهاز الإداري للدولة والتحقيق في المخالفات الإدارية.

ورصدت "فيتو" آراء القانونيين في قانون الخدمة المدنية.

يخالف الدستور
وقال أسامة أبو ذكرى، الفقيه الدستورى: "إن القانون غير دستورى فالمادة 14 منه تنص على تعيين الأزواج والأبناء لفئات بعينها من المجتمع بالمخالفة لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور ويخالف أيضا المادة الأولى من نفس القانون من أن تولى الوظائف يتم على أساس الكفاءة والجدارة مما يجعل القانون الجديد مشوبا بعدم الدستورية".

وأضاف أن تلك المادة تكرس لتوريث الوظائف بين الأزواج والأبناء للعاملين في مرافق الدولة والهيئات العامة دون سند من الدستور والقانون.

وأشار إلى أن الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون، تنص على تعيين مصابى العمليات الإرهابية وقدامى المحاربين والأقزام وجاءت الفقرة الثانية من نفس المادة لتورث تلك الوظائف من الأزواج والأبناء من الفئات السابقة.

وأوضح أن القانون المشوب بعدم الدستورية ويضع الأزواج والأبناء من تلك الفئات في وضع أفضل وفى مركز قانونى متميز بالمخالفة للدستور ومبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في حق تولى الوظائف دون تمييز بين أبناء الشعب الواحد.

توريث الوظائف
وقال على أيوب، المحامى:"إن الدستور ساوى بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وأن اللجنة التشريعية عندما وضعت تلك المادة لم تراع فيها مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين".

وأضاف:" أن تلك المادة تجعل من وظيفة الموظف العام إرث يورثه لأبنائه وأزواجه وهو ما يجعلنا أمام مادة وضعت خصيصا لتوريث الدولة وضياع مبادئ ثورة 25 يناير التي قامت على الفساد وتوريث السلطة".

وقال المستشار أحمد جلال، المتحدث باسم النيابة الإدارية:" إن رئاسة الجمهورية استجابت للتعديلات التي أرسلتها النيابة الإدارية وهى الإشراف الكامل للهيئة على الجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد أن كان القانون يغل يد النيابة وقصر إشرافها والتحقيق مع الموظفين في المخالفات المالية فقط التي لا تستطيع الجهة ردها".