تفاصيل مناقشات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية بشرم الشيخ.. تفعيل قرارات قمة الرياض التنموية.. تشجيع مشروعات الربط الكهربائي العربي.. وضع خطة عمل عربية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة

الأمن الغذائي
وبخصوص البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي جدد المجلس التأكيد على الأمانة العامة للجامعة والدول الأعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك على مواصلة جهودها في متابعة تنفيذ مبادرة الرئيس السودانى عمر البشير لتحقيق الأمن الغذائي العربي.

وتطلب مبادرة البشير من الدول العربية الأعضاء في الإطار الجغرافي للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي الاستمرار في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج (2011-2016) وإعداد تقارير سنوية حول الإنجازات في هذا الإطار، وموافاة المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالبيانات الخاصة بها لإعداد تقرير شامل في هذا الشأن.

كما تطلب المبادرة تكليف المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالاستمرار في متابعة تنفيذ مكونات البرنامج بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاق وإعداد تقرير دوري في هذا الشأن.

وتدعو مؤسسات التمويل العربية والإقليمية (البنك الإسلامي للتنمية الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، صندوق أبوظبي للتنمية، الصندوق السعودي للتنمية) التي أبدت استعدادها لتمويل بعض مشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية إلى الوفاء بالتزاماتها من أجل البدء في تنفيذ هذه المشاريع.

الأولويات العربية
وفي مشـروع قرار بشـــــأن الأولويات العربية لأجندة التنمية المستدامة العالميــة لما بعد 2015، قرر المجلس تثمين جهود المجالس الوزارية العربية المتخصصة على ما بذلته من جهود مقدّرة للإعداد للموقف العربي لأجندة التنمية المستدامة العالمية لما بعد 2015.

ودعا الدول العربية إلى موافاة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بملاحظاتها حول تقرير الفريق العامل المفتوح باب العضوية للجمعية العامة للأمم المتحدة المعني بأهداف التنمية ما بعد 2015 والصادر بتاريخ 12 أغسطس 2014.

كما دعا المجالس الوزارية العربية المتخصصة بالتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة إلى وضع خطة عمل عربية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة العالمية لما بعد 2015 وذلك بعد إقرارها من الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015.

وطلب من الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء والمجموعة العربية في نيويورك العمل على تضمين الأولويات العربية في أجندة التنمية المستدامة العالمية ما بعد 2015، والتأكيد على عدم المساس بالمبادئ والأعراف العربية المتعلقة بالأسرة والصحة والعلاقات الاجتماعية الطبيعية.

ودعا الأمانة العامة إلى مواصلة التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات الإقليمية والمجموعات الصديقة بما يعزز الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة إلى جانب دعوة منظمات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل العربية والدولية والقطاع الخاص إلى مواصلة جهودهم لتعزيز المسيرة التنموية الاقتصادية والاجتماعية العربية.

منطقة التجارة الحرة
وفي مشـروع قرار بشـــــأن تقرير حول متطلبات إتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي يُقــــرر المجلس فيما يتعلق متطلبات إتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التأكيد على قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بتطبيق باقي التخفيضات الجمركية.

كما يقرر المشروع وقف العمل بالاستثناءات المقدمة من بعض الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما فيها الالتزام بإزالة القيود غير الجمركية وإنهاء قواعد المنشأ غير المتفق عليها وبناء قدرات الدول العربية الأقل نموًا الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

ويطلب من الأمانة العامة دعوة الدول العربية إلى تحديد أولويات القطاعات الراغبة في تحريرها من حيث الأهمية عالية متوسطة أو ضعيفة وذلك وفقًا للائحة التصنيف القطاعي للخدمات المعتمدة من قبل منظمة التجارة العالمية والتي تتضمن تصنيفًا للقطاعات الخدمية الرئيسية والفرعية.

كما يدعو الدول الأعضاء لإطلاق عملية تفاوض مستمرة لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية لتلك القطاعات تقوم على مراجعه للتشريعات للقطاعات الخدمية ومعرفة أهم القيود الموجودة أمام فرص النفاذ للأسواق للقطاعات الخدمية من قبل فرق وطنية متخصصة في تلك الدول.

وبالنسبة للاتحاد الجمركي العربي يدعو المجلس الدول العربية إلى تشكيل فريق وطني مكون من الوزارات والمؤسسات المعنية على مستوى المالية والجمارك والسياسات التجارية لمتابعة متطلبات الاتحاد الجمركي العربي على المستوى الوطني.

كما يدعو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لبناء قدرات الفرق الوطنية حول كيفية متابعة تطبيقات الاتحاد الجمركي العربي من خلال برنامج دعم فني متخصص لهذه الغاية وذلك لإعداد الدراسات المالية والقيام بتحليلات التعريفات الجمركية وتقييم أثار الاتحاد الجمركي والتحديات المطروحة والسيناريوهات البديلة وقياس الآثار الاقتصادية وغيرها.

وفي مشـروع قرار بشـــــأن تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك يُقــــرر المجلس الإحاطة علما بما انتهى إليه فريق العمل الثالث المعني بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك ودعوته إلى استكمال أعماله.

مفاوضات المناخ
ويتضمن مشـروع القرار الخاص بالتحرك العربي في مفاوضات المناخ اعتماد “الآلية والرؤية العربية للمواضيع المطروحة على مائدة مفاوضات تغير المناخ” بالصيغة المرفقة وفقًا لما وضعته المجموعة التفاوضية العربية لتغير المناخ في اجتماعها التاسع (فبراير 2015) ودعوة الوزراء المعنيين بمفاوضات تغير المناخ في الدول العربية إلى الإسهام الفعال خلال الجولات التفاوضية لصياغة اتفاقية جديدة لتغير المناخ، بما يحافظ على المصالح المشتركة للدول العربية.

ويكلف الوزراء المعنيين بمفاوضات تغير المناخ في الدول العربية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل سبل الدعم بما يكفل مشاركة كافة أعضاء المجموعة التفاوضية العربية في جميع الأنشطة والفعاليات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بما في ذلك تفرغهم الكامل للإعداد والتحضير الجيد للجولات التفاوضية.

ويطالب باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتنسيق والمتابعة المستمرة بين الجهات المسئولة عن أنشطة منظمة التجارة العالمية في كل دولة عربية، وأعضاء المجموعة التفاوضية العربية لتغير المناخ (كلٍ في دولته) لضمان ألا تؤثر قرارات المنظمة على سير المفاوضات.

وفي مشـروع قرار بشـــــأن المبادرة العربية لتطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة بالدول العربية لتكون مدخلات في الصناعات الكبرى يُقــــرر المجلس اعتماد المبادرة العربية لتطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة في الدول العربية كمبادرة لتحسين أوضاع الأسر والشباب في الدول العربية بالصيغة المرفقة وتكليف مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع وزارات التجارة والصناعة أو ما بحكمها والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، متابعة تنفيذ المبادرة بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للأسرة والشباب العربي.

وفي مشـروع قرار بشـــــأن العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار (2015 – 2024) يُقــــرر المجلس اعتماد "العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار 2015-2024" عقدًا للقضاء على الأمية في جميع أنحاء الوطن العربي بجميع أشكالها (الأبجدية، الرقمية، الثقافية).

ويدعو الدول الأعضاء إلى تنفيذ العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار 2015-2024، وتوفير التمويل اللازم لإنجازه على المستوى الوطني وتقديم كافة أنواع الدعم المطلوب لضمان نجاحه حسب الإمكانيات المتاحة لكل دولة.

ويكلف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بمتابعة تنفيذ العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار 2015-2024.