عبد العظيم: نعم للدستور تدخل السياحة والاستثمار في نفق مظلم

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور «حمدي عبد العظيم» أن مصر بعد "نعم" للدستور لن تختلف كثيرا عن مصر المنقسمة التي نراها الآن، موضحا أن المناخ الاقتصادي، سيستمر في الانهيار، وقد يكون الأمر أقل حدة حال عدم الموافقة على الدستور، مما سيسمح بإمكانية إجراء دستور جديد يجمع كافة القوى السياسية، ومن ثَمَّ تحقيق التوافق بين جميع أطراف المجتمع، الأمر الذي سينعكس على الاستقرار الاقتصادي بالإيجاب، كردِّ فعلي طبيعي لعودة الاستقرار السياسي.

وتوقع عبد العظيم أن يزيد الاحتقان ومن ثم ستتصاعد الاضرابات والاشتباكات بين المؤيدين والمعارضين بعد الموافقة على الدستور، وهو ما سيؤثر على مناخ الاستثمار في مصر وعلى التدفق السياحي، وبخاصة أن مصر تم وضعها بالفعل في الدائرة الحمراء ضمن الدول المحظورة سياحيا، مشيرا إلى أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه تعطي مؤشرات شبه مؤكدة بأن قرض صندوق النقد الدولي سيظل معطلا حتى استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.

وطالب الخبير الاقتصادي الرئيس مرسي بضرورة التدخل لوقف العنف بين المؤيدين والمعارضين للدستور، أو لسياسات الحكومة بشكل عام، وأن يتخذ إجراءات حاسمة للتعامل مع هذه المواجهات التي تهدد المجتمع.