الصحافة اليوم .. 60 يومًا مهلة النظر فى قانون الانتخابات .. سقوط شرعية "صندوق مرسى".. مبارك سيظل محبوسًا حتى لو أخلى سبيله فى محاكمة القرن .. "النقد الدولى" لحكومة قنديل: برنامجكم للإصلاح "ضعيف"
تناولت الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة، أبرز القضايا والأحداث التى تشهدها البلاد، ومستجداتها على الساحة المحلية.
حيث قالت مصادر بالمحكمة الدستورية العليا لـ "المصرى اليوم": إن نظر الدعوة المحالة من محكمة القضاء الإدارى بشأن وقف انتخابات مجلس النواب، وتقرير مدى دستورية قانون الانتخابات، يحتاج إلى 60 يومًا على الأقل للبت فيها، وإعمال الرقابة اللاحقة على نصوص القانون، ما يعنى تأجيل الانتخابات.
وأضافت المصادر، أن الحكم فى الدعوى إذا ما أحيلت إلى المحكمة، ورفض الطعون التى ستقدم إلى المحكمة الإدارية العليا، لن يكون قريبا، بما يعنى تأجيل إجراء انتخابات مجلس النواب، لعدة شهور مقبلة، حتى إذا راعت المحكمة الظروف التى تمر بها البلاد وقررت تحديد جلسة خاصة لنظر نصوص القانون وتقرير مدى دستوريتها من عدمه، لأن الأمر يتعلق بإجراءت قيد الدعوى فى قلم الكتاب، التى حددها له القانون 45 يوما.
وأكدت المصادر للجريدة نفسها، أن الدعوة ستخضع للإجراءات والمواعيد التى حددها قانون المحكمة مثل أى دعوة أخرى تحال إليها عن طريق القضاء وأنه بمجرد تسليم المحكمة الدعوة يتم مراجعة ملفها فى قلم الكاتب وهى إجراءات شكلية للتأكيد من استيفاء الأوراق المطلوبة لقيدها فى قلم الكتاب بجدول المحكمة، أنها ستظل فى 45 يوما كما حدد القانون ليتم إعلان الخصوم وأطراف الدعوة لإعداد مذكرات بآرائهم ودفوعهم القانونية، وكتابة المذكرات والرد على بعضهم البعض.
وعلى جانب آخر كشفت جريدة "التحرير" مفاجأة مدوية باكتشاف وجود قرابة 9 إلى 13 مليونا اسم مقرر ووهمى فى كشوف الناخبيين منذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة ووقائع تزوير قاعدة بيانات الناخبين حيث حصلت الجريدة على وثائق جديدة تؤكد بما لا يدعى مجالا للشك أن كشوف الناخبيين وقاعدة بيانات المواطنين فى الانتخابات الرئاسية التى فاز من خلالها محمد مرسى شهدت تلاعبا وتزوير يضرب نزاهت العملية الانتخابية برمتها وخصوصا أن مرسى فاز بفارق مليون ونصف المليون صوت بينما التلاعب حدث فى قرابة 9 ملايين اسم.
وفى سياق آخر قال مصدر قضائى لـ "الشروق": إن الرئيس السابق حسنى مبارك، سيظل محبوسا حتى لو أخلى سبيله فى إعادة محاكمة بتهمة قتل متظاهرى ثورة 25 يناير فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن.
وكشف المصدر عن أن نيابة أمن الدولة العليا ستصدر خلال الأيام المقبلة، قرارا بحبث مبارك ونجليه علاء وجمال، وعددا من رموز النظام السابق على ذمة التحقيقات معهم، فى قضية الفساد المالى والتلاعب فى ميزانية الدولة، والتى كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية، وتحقق فيها نيابة أمن الدولة، فى البلاغ رقم 2 لسنة 2013.
وأشار إلى أن قرار النيابة سيأتى قبل انتهاء فترة الحبس الاحتياطى لمبارك، على ذمة قضية قتل المتظاهرين والتى ستنتهى فى 12 أبريل المقبل، وقبل موعد إعادة محاكمته فى القضية بيوم واحد، موضحًا أن مبارك سيظل محبوسا، لتورطه فى قضية التلاعب بيميزانية الدولة حتى لو تم إخلاء سبيله فى قضية قتل المتظاهرين.
وقال المصدر للجريدة نفسها المصدر، إن القانون يتيح لدفاع مبارك طلب إخلاء سبيله من المحكمة التى ستنظر القضية لأن الرئيس السابق سيكون يومها قد تجاوز فترة الحبس الاحتياطى المقررة بعامين كحد أقصى.
وعلى جانب آخر كشف مصدر مسئول بصندوق النقد الدولى لـ"اليوم السابع" عدم رضا الصندوق عن برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى تقدمه به مصر الأسبوع الماضى لإدارة الصندوق، للحصول على قرض قيمته 4.8 مليارات دولار.
وقال المصدر إن البرنامج المصرى لا يحقق ما طلبه الصندوق من أن يكون قادرا على تقليل معدلات عجز الموازنة والدين العام بشكل مرحلى، مع تحقيق معدلات نمو إيجابية مرتفعة، واصفا إياه بـ"الضعيف"، ولفت إلى أن هذا البرنامج لم يتحقق عليه توافق من كل أطراف المجتمع.
وأضاف المصدر للجريدة نفسها، أن صعوبة إتمام مفوضات القرض إذا استمر البرنامج بنفس بنوده الضعيفة، مؤكدًا عدم تحديد أى موعد لقدوم بعثة الصندوق لمصر بعكس ما أكده مسئولو الحكومة المصرية، هذا فى الوقت الذى أبلغت فيه إدارة صندوق الحكومة عدم رضاها عن البرنامج الاقتصادى.
