"التموين" ترفض صرف السجائر على بطاقات السلع المدعمة
استبعد محمود دياب، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السجائر على البطاقات التموينية.
وقال دياب لـ"فيتو" إن طلب رابطة تجار السجائر بصرف السجائر على البطاقات التموينية، محظور تماما ومن المستحيل تنفيذه لأن دور الوزارة يقتصر على صرف السلع الغذائية الإستراتيجية، التي تهم الأسر المصرية من مستحقى الدعم الذين يصل عددهم إلى 70 مليون فرد مقيدين على البطاقات.
ولفت إلى أن السجائر سلعة ترتبط بالمزاج لعدد من المواطنين المدخنين بالأسرة كما أن لها أضرارا كبيرة اكتشفها الأطباء لها درجة عالية من المخاطر التي تصل إلى السرطان.
ولفت إلى أنه من غير المقبول والمعقول أن تصرف التموين وهى تدرك تماما سلعة ضارة بالصحة للمواطنين من خلال البطاقات التموينية، وخاصة أن السجائر من الخبائث التي يرى الشرع فيها ضررا كبيرا لأنها تهدم الصحة وهى بنيان الله.
جدير بالذكر أن أسامة سلامة رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة اقترح صرف 30 علبة أي 3 "خرطوشات" لكل أسرة شهريًا على حصتها المعتادة من البطاقة التموينية حتى إن تم دفع مقابل مادي أقل من السعر الرسمي بينما من يريد أن يدخن كمية أكبر يشتري من السوق الحر بسعر أغلى من السعر الرسمي بزيادة 50%.
وأضاف أن هذا المقترح يحقق توازن السوق ومكافحة السجائر المهربة بكافة أشكالها وأنواعها ويؤدي للتوزيع العادل لهذا المنتج الإستراتيجي الذي يعد أمنا قوميا وضرورة للاستقرار لأنه يتحكم في "مزاج" الشعب مثله كالشاي والسكر والقمح أيضًا، ما يساهم في وصول الدعم لمستحقيه والقضاء على السوق السوداء للتجارة في السجائر، وتقليل مبيعات السجائر المغشوشة والمهربة، ويحفظ استقرار الشركات الرسمية التي تسدد سنويًا قرابة 30 مليار جنيه لخزينة الدولة كضرائب على المبيعات.
