تفاصيل مشروع قرار الجامعة العربية بشأن القضية الفلسطينية.. يطالب بالسلام العادل والشامل والانسحاب من الأراضي المحتلة.. يدعو مجلس الأمن لإنجاز التسوية النهائية.. ويناشد برلمانات العالم الاعتراف بفلسطين

ناقش المندوبون الدائمون بالجامعة العربية أمس الثلاثاء، مشروع القرار الخاص بالقضية الفلسطينية لرفعه لوزراء الخارجية غدا والذين بدورهم سيرفعونه للقادة العرب السبت المقبل لمناقشته واعتماده.

السلام العادل
ويشدد مشروع القرار، على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي، وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها.

ويشير القرار إلى أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل، وحتى الخط الرابع من يونيو 1967، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 194) لعام 1948، ولما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002.

ويطالب مشروع القرار باستمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوربي، وذلك للتأكيد مجددا على تبني مشروع قرار، يؤكد الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لوضع جدول زمني ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، بالإضافة إلى آلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.

كما يطالب مشروع القرار، باستمرار تكليف رئاسة القمة ولجنة مبادرة السلام العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، والعضو العربي في مجلس الأمن ودولة فلسطين، والأمين العام للجامعة العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاصة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين.

التسوية النهائية
كما يطالب مشروع القرار مجلس الأمن إنجاز التسوية النهائية أمام مجلس الأمن، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والدولية وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.

ويجدد مشروع القرار دعوته لمجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته في صون السلم والأمن الدوليين والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بكافة جوانبه، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وتنفيذا لقراراته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو 1967 ضمن جدول زمني محدد وآليات تلزم سلطة الاحتلال تنفيذ التزاماتها وأعمال القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويشيد مشروع القرار بقرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين وتثمين المواقف والتوصيات الصادرة عن برلمانات المملكة المتحدة، وأيرلندا، وإسبانيا، وفرنسا، وبلجيكا، والبرتغال، وإيطاليا، بالإضافة إلى برلمان الاتحاد الأوربي في هذا الخصوص.

ويدعو القرار إلى استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف العالمي في دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدو 1967 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربي كافة، وباقي الدول التي لم تعترف بها بعد وحث مجلس الأمن على الإسراع في البت إيجابا في طلب عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة وتكليف مجلس سفراء العرب في نيويورك بمتابعة ذلك.

الدولة اليهودية
ويؤكد مشروع القرار رفضه القاطع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديمجرافية والواقع الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام وروح مبادرة السلام العربية ويسعى إلى رفض يهودية الدولة.

ويؤكد مشروع القرار على رفض سياسات نتنياهو وتصريحاته التي أطلقها أثناء حملته الانتخابية التي تتنكر لحل الدولتين والتأكيد على أهمية مواجهة ذلك بشكل صارم، ويدعو الولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ موقف حازم لوضع حد لهذه السياسات الإسرائيلية الأحادية الجانب والخطيرة التوجه.

ويناشد المشروع كافة برلمانات دول العالم أخذ إجراءات فورية وفاعلة لوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف والتي ترتكبها إسرائيل خاصة اعتقالها للبرلمانيين الفلسطينيين ومطالبة البرلمانيين بدعم إعلان روبن ايلاند لحرية القائد مروان البرغوثي وكافة الأسرى وتجديد الدعوة لزيارة دولة فلسطين وإرسال لجان تحقيق لتوثيق ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات.

إدانة ممارسات إسرائيل
ويدين مشروع القرار ممارسات إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين وتصعيده في الأونة الأخيرة في سجونهم من سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الإنسانية التي تكفلها لهم المواثيق الدولية ومطالبة المجتمع الدولي ببذل كل الجهود اللازمة لإطلاق سراح الأسرى وخاصة الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، بمن فيهم القادة السياسيون والمنتخبون استنادا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف للعام 1949.

ويؤكد مشروع القرار أهمية الالتزام بسداد المساهمات المتوجبة على الدول الأعضاء في دعم موازنة دولة فلسطين وفقا لقرارات القمم العربية والتأكيد على دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ ١٠٠ مليون دولار شهريا لدولة فلسطين، وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويل الأموال الفلسطينية المستحقة.

ووجه الشكر للدول العربية التي أوفت بالتزاماتها بشبكة الأمان المالية ويوصى بزيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بنسبة ٥٠% والتي تبلغ ٥٠٠ مليون دولار لمساعدة دولة فلسطين في مواجهة الحصار ويوجه مشروع القرار الشكر للدول العربية التي أوفت بكامل التزاماتها ومساهمتها كليا أو جزئيا في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس.