"المونيتور": حكومة محلب تأمل نتائج سريعة من المؤتمر الاقتصادي.. مصر في مسار تقدمي رغم التحديات... المصريون متحمسون لتحسين المعيشة.. التشريعات الجديدة لعبت دورًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات

أكدت صحيفة "المونيتور" الأمريكية، أن مصر تأمل في نتائج سريعة للمؤتمر الاقتصادي.

وأضافت أن الحكومة المصرية تلقت دعما دوليا وعربيا واسعا خلال المؤتمر الذي يهدف إلى تعزيز اقتصاد البلاد بعد اضطرابات سياسية كان لها تداعيات سلبية على ميزانية الدولة أدت لانخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة وهروب الاستثمارات الأجنبية.

وأكدت الصحيفة، أن المسار يبدو متقدما على الرغم من هذه التحديات، ودفع المؤتمر الاقتصادي خطوات حقيقية لتعافي الاقتصاد المصري.

مشروعات استثمارية
وأشارت إلى أنه خلال المؤتمر أعلنت الحكومة المصرية عن مشروعات استثمارية ضخمة بالإضافة إلى 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم في قطاعات الكهرباء والطاقة والإسكان والاتصالات والنفط، وأعلن رئيس الوزراء، إبراهيم محلب في خطاب متلفز عن إجمالي الاستثمارات الأولية التي اتفق عليها نحو 60 مليار دولار، فضلًا عن تلقى مصر دعما من دول الخليج سيتوجه لمشاريع سيتم تنفيذها في غصون عام أو اثنين.

وأضافت أنه مع هذا الزخم الإعلامي والحجم الضخم من الاستثمارات الأجنبية التي قدمها المؤتمر الاقتصادي للسوق المصرية، ويبدو أن الجمهور المصري متحمس، والمصريون ينتظرون نتائج سريعة وتحسنا في أحوال المعيشية، والمواطنين ما زالوا يعانون من تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر، على الرغم من مضي أكثر من أربع سنوات على ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك التي كان شعارها "الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية.

وأشارت الصحيفة إلى تقرير صدر من مجلس الوزراء يوضح الحقائق والهدف الرئيسي من المشاريع المقترحة خلال المؤتمر الاقتصادي لتحقيق عائد مباشر حيث يستفيد الفقراء وذوو الدخل المنخفض، وخلق فرص عمل، وحل العديد من المشاكل التي تؤثر على مجموعة واسعة من المواطنين وتشمل هذه المشاكل الكهرباء والنفط والنقل والإسكان.

وأكدت الصحيفة أن التقرير شدد على أن الحكومة حريصة على مواءمة تامة مع من هم في أمس الحاجة إليها، وعلى تلبية احتياجات الفقراء وذوي الدخل المحدود.

وقال وزير المالية، هاني قدري دميان لصحيفة "المونيتور":"إن معظم الاتفاقيات الموقعة خلال المؤتمر خطابات نوايا، وليس اتفاقات قادرة على تنفيذها على الفور".

وأضاف دميان: "سيتم تصنيف الرسائل لخطابات نوايا وسيتم النظر إليها بأهمية لإمكانية التنفيذ".

استقرار الاقتصاد
ويري دميان أن أهمية المؤتمر الاقتصادي لا يقتصر على اتفاقيات أو مذكرات التفاهم التي وقعت أثناء ذلك، وإنما بالحزمة المالية كبيرة التي قدمتها دول الخليج، وتضم الاستثمارات والودائع لدى البنك المركزي، ولديها دور كبير بالتأكيد على سلامة واستقرار الاقتصاد المصري.

وأشار دميان إلى وجود اتصالات جارية لاستكمال نقل الودائع المالية للبنك المركزي خلال أيام، وودائع الخليج تساهم بقوة في دعم الاحتياطيات النقدية، وإرسال رسالة ثقة أن الدولة لديها موارد كافية لتمويل التزاماتها.

وفيما يتعلق بأكبر صفقة وقعتها الحكومة المصرية مع رجل الأعمال الإماراتين ورئيس مجلس إدارة إعمار العقارية محمد العبار لبناء عاصمة إدارية جديدة، قال دميان، "إن الاتفاق على مذكرة تفاهم سيعطي مصر شركة إعمار الأرض في حين أن الشركة ستتتخذ كافة الاستثمارات وتقسيم المباني الخدمية والتجارية، وبيعها من أجل الربح الخاص بها، وفي الوقت نفسه، تعطي المباني الإدارية الحكومية بالمجان".

ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع العاصمة الجديدة سيمتد إلى 17 ألف فدان بتكلفة 45 مليار دولار وسيتم تنفيذه في غصون 5 إلى 7 سنوات، وعرض الخطة العامة للعاصمة الجديدة سيتم عرضها على الحكومة خلال 3 أشهر.

وأوضحت الصحيفة، أن التشريعات الجديدة لعبت دورا رئيسيا في تعزيز وجذب الاستثمارات خلال المؤتمر الاقتصادي، وخاصة مع صدور قانون الاستثمار الجديد.

وقال عمر شانتي، المدير التنفيذي لمجموعة الاستثمار للصحيفة عبر الهاتف: "المؤتمر الاقتصادي بشكل عام كان ناجحا على المستوي السياسي أو الاقتصادي من حيث الحضور والتمثيل الدولي".

وأضاف شانتي:" أتصور أن الاستثمارات التي سيتم تنفيذها بسرعة سيكون في الكهرباء في ظل أزمة الطاقة، وعلي الأرجح الاتفاقيات المتعلقة في مجال الوقود لن يتم استكشاف جديد إلا في غصون عامين من الآن لأنها تحتاج لموافقة البرلمان".

وفيما يتعلق بالمشاريع العقارية، أشار شانتي إلى أن إنشاء عاصمة إدارية جديدة أمر ضروري في ظل الازدحام الجغرافي في القاهرة.

وأكدت شانتي أن الاستثمارات ترتبط بشكل أساسي بالاستقرار الأمني ووجود برلمان سترسل رسالة قوية بشأن الاستقرار.