وزير الري: وضع خارطة طريق مع السودان وإثيوبيا بشأن «سد النهضة».. وملء الخزان في 6 سنوات.. مصر اقترحت تخزين السد لـ 14 مليار متر من المياه بدلا من 74.. و«السيسي» يحافظ على حقوق الأج
كشف الدكتور حسام المغازى، وزير الموارد المائية والري، عن وضع خارطة طريق بالتنسيق مع دول السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.
إلزامية مبادىء النهضة
وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، من أديس أبابا، إن وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا سيجتمعون لبحث جوانب مهمة في اتفاقية سد النهضة.
وأضاف أن مصر اتجهت إلى إثيوبيا بعد غياب 30 عاما عن الدول المحورية في أفريقيا، مؤكدًا أن إعلان المبادئ في اتفاقية سد النهضة تهدف إلى وضع إطار ملزم لدول مصر والسودان وإثيوبيا.
ملء السد
وقال الوزير، إنه يتم تشكيل هيئة مشتركة من مصر والسودان وإثيوبيا لوضع نظام تشغيل سد النهضة، مضيفًا أنه تم إلزام الدول الثلاثة على تبادل المعلومات بشأن سد النهضة.
وأضاف "المغازي" ، أن الاتفاقية نصت على إعطاء مصر والسودان الأولوية لاستيراد الكهرباء من سد النهضة.
وأوضح أن الجانب الإثيوبي أعلن عن ملء خزان سد النهضة على 6 سنوات، مؤكدًا أن زيادة عدد السنوات المقرر خلالها ملء سد النهضة يعود بالنفع على مصر والسودان.
مقترح مصري
وأوضح الوزير أنه إذا تم الإخلال بأى شرط من بنود اتفاقية تفاهم سد النهضة سيكون هناك تعويض للطرف المتضرر، كاشفا أن الجانب الإثيوبي كان يريد تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل.
ولفت إلى أن مصر تقدمت بمقترح تخزين 14 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل أمام سد النهضة حتى لا تتأثر حصتا مصر والسودان، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن الدول الثلاثة هي المسئولة عن وضع تصور المرحلة الأولى لملء خزان سد النهضة.
حقوق الأجيال القادمة
وقال وزير الري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان حريصا على وضع وثيقة في اتفاقية سد النهضة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في النيل.
وأضاف أن تصديق الرئيس السيسي على الاتفاقية يكون بديلا عن البرلمان لأنه يمتلك سلطة التشريع.
وأوضح " المغازي"، أن وزارة الخارجية كان لها دور كبير في صياغة وثيقة سد النهضة، مضيفًا أن سد النهضة مخصص لتوليد الكهرباء فقط وليس للزراعة أو الري.
المكاتب الاستشارية
وأكد الوزير، أن مصر والسودان وإثيوبيا، رشحوا مكاتب استشارية، وتم الاستقرار على مكتب هولندي وآخر فرنسي، لافتا إلى أن المكتب الاستشاري، يستغرق عمله ما بين 8 إلى 10 شهور، في دراسة سد النهضة.
وأوضح أن اتفاقية مبادئ سد النهضة، أكدت ضرورة احترام النتائج التي سيتوصل إليها المكتب الاستشاري، مضيفًا أنها ستكون بداية لتوقيع عدة اتفاقيات أخرى متعلقة بسد النهضة.
وأشار "المغازي" إلى أن المكتب الاستشاري، هو الذي سيحدد حجم الضرر الجسيم الذي من الممكن أن يحدث، نتيجة إنشاء سد النهضة، موضحًا أن تغيير الحكام، أورؤساء الوزراء أو البرلمانات، لن يؤثر على الاتفاقيات التي تم إبرامها، خاصة أنها ملزمة للجميع.
مباحثات إثيوبيا
وأشار وزير الري، إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا دول ذات سيادة، مشيرًا إلى أن السياسة هي فن الممكن، مضيفا أنه لابد من الحفاظ على الثوابت، حتى نضمن حق الأجيال القادمة في وثيقة مكتوبة.
وأوضح أنه سيتم عقد لجنة مشتركة بين وزراء الري، ستكون تحت إشراف مباشر بين رئاسة الدولتين حتى يتم الإسراع في تنفيذ ماتم الاتفاق عليه.
وأكد الوزير، أن مشروع الربط البري والملاحي بين مصر وإثيوبيا الذي تمت الإشارة إليه سيبدأ بعد الانتهاء من دراسة الجدوى للمشروع، مشيرًا إلى أن وزارة الري هي التي ستقوم بتقديم الدراسات الخاصة بهذا المشروع.
