باحث أثري: قرارات «المالية» بشأن الموظفين المتعاقدين يزيد البطالة

أكد الباحث الأثري أحمد عامر، أن منشور وزارة المالية الصادر بتاريخ 21 فبراير 2015 بخصوص عدم إخطار أي وزارة بوجود موظفين متعاقدين، يؤدي إلى زيادة البطالة بالدولة.

وأوضح "عامر"، أن جميع المتعاقدين بوزارة الآثار الذين تم التعاقد معهم عقب ثورة الـ25 يناير 2011، جميعها صحيحة 100%، مشيرا إلى أن الدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار وقتها أعلن عن فتح باب التقديم للحصول على فرصة عمل بالوزارة وكانت التعاقدات تتم على مراحل وفقًا لما هو مُعلن على الصحفة الرسمية للوزارة.

وبدأ ذلك فعليا في 16 فبراير 2011 وفقًا لما هو مُعلن على الصفحة الرسمية لوزارة الدولة لشئون الآثار وقتها، كما أنه تم غلق باب المتقدمين في يوم 26 فبراير 2011 وكانت هذه هي المرحلة الأولى للأسماء التي يتم التعاقد معها، كما تم فتح باب التظلمات في الأول من مايو 2011، للتظلم وللتعاقد مع المرحلة التكميلية الأولى، بالإضافة أيضا إلى التعاقد مع المرحلة الثانية للعمل بالوزارة وقتها.

وأشار "عامر" إلى أن الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في أكتوبر 2011، اجتمع وقتها مع شباب الخريجين، وقال وقتها إنه يتم اتخاذ إجرءات التعاقد مع المرحلة التكميلية الثانية كما يتم التعاقد مع المرحلة الثالثة والرابعة المعلن عنها سابقًا بعد توفير الاعتماد المالي لهم، وبالفعل تم إعداد الجدول الزمني الخاص بالتعاقد مع شباب الخريجين من المرحلة الثالثة والرابعة وفقًا للجدول الزمني المُعلن على صفحة الوزارة.

ومع تولي الدكتور محمد إبراهيم الوزارة طالب بإعداد التكلفة المالية للمرحلتين الثالثة والرابعة تدريجيا بعد توافر الاعتمادات المالية، وكان ذلك في الأول من مارس 2012، وشدد وقتها على إنهاء إجراء التعاقد بعد إعداد التكلفة المالية الخاصة بتلك المرحلتين وكان كل هذا وقتها قبل حظر التعاقدات في مايو 2012.

وطالب "عامر" بضرورة تحويل عقود الباب السادس إلى الباب الأول حتى يتسنى لهم التعيين بعد سته أشهر من تاريخ تحويلهم.