5 فضائح تكتب نهاية أردوغان.. الرئيس العثمانلي يُحكم قبضته على الإعلام والشرطة والقضاء.. فضائح بالجملة في قضايا رشوة وخيانة وصفقات سلاح مشبوهة.. ودعم متعمد للإرهاب في سوريا مع مخالفة الدستور
"النهاية قريبة".. هي الصورة الجلية أمام المتابعين للشأن التركي منذ تولي رجب طيب أردوغان رئاسة الدولة، وتحوله إلى دكتاتور مع سبق الإصرار في كل تحركاته داخل الدولة.
تصفية المعارضة
عمد أردوغان والموالون له، إلى السيطرة على كل المناصب المهمة في الدولة، بالإضافة لاستبعاد كل من يحمل فكرا معارضا مهما كان منصبه.
وشملت حملة أردوغان تصفيات متتالية لرجال الشرطة المسئولين عن قضايا الرشوة والفساد الخاصة بوزراء حكومة أردوغان السابقة، بالإضافة إلى إقالة عدد من القضاة المتولين لذات القضايا.
ولم تسلم وسائل الإعلام من حملات المداهمة التي شنتها قوات الأمن الموالية لحزب العدالة والتنمية، حيث ألقي القبض على عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين المعارضين في الأشهر القليلة الماضية بحجج واهية، كإهانة الرئيس والتآمر على قلب نظام الحكم، بالإضافة للهجمات المفاجئة على مقار الصحف ووسائل الإعلام دون وجه حق.
صفقات مشبوهة
وفي إطار تجنيد أردوغان للمخابرات التركية للتجسس على المواطنين دون حق، وإتمام صفقات مشبوهة داخل الدولة وخارجها، كشف تسريبات صوتية جديدة من داخل جهاز المخابرات التركية، تورطه في صفقات سلاح غير مشروعة مع تنظيمات إرهابية بينها تنظيم داعش الإرهابي في إطار التحقيقات، بالهجوم الذي شنه التنظيم وسط الأناضول في وقت لاحق.
ونشرت صحيفة ادينلك ديلي التركية، تفاصيل مكالمة صوتية بين ايهان اورلي ومظفر يلماز المتهمين بتنفيذ الهجوم الإرهابي بالأناضول، تحدثا فيه عن تهريب السلاح لسوريا بمعرفة المخابرات التركية، فيما أكد الأول للأخير وجود صواريخ جراد في يد جهاز المخابرات التركي بمحافظة مرسين جنوب تركيا.
دعم الإرهاب
واجهت أنقرة تهما متكررة بدعم الإرهاب عبر تسليح وتمويل تنظيم داعش الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، بالإضافة للسماح لمقاتلين أجانب بعبور الحدود التركية إلى سوريا للانضمام لصفوف داعش.
وفي ذات السياق، كشف عدد من وسائل الإعلام التركية، استضافة مستشفيات تركيا الحكومية لمصابي تنظيم داعش الإرهابي وعلاجهم على نفقة الدولة، بالإضافة إلى الكشف عن قواعد لتدريب الإرهابيين داخل الأراضي التركية، وتطبيع التبادل التجاري معهم عبر الحدود المفتوحة مع سوريا.
مخالفة الدستور
وبعد تصاعد الخلاف بين أردوغان ورئيس وزرائه أحمد داود أوغلو مؤخرا، بدأ الرئيس التركي في اتخاذ خطوات حازمة لإبعاد أوغلو عن منصبه، تتضمن تعديا على صلاحياته أبرزها ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء قبل أشهر، وهو ما يعتبر مخالفا للدستور التركي.
وفي الإطار ذاته يحاول الحزب الحاكم حاليا الحصول على أغلب مقاعد البرلمان في الانتخابات المقبلة، بهدف تمرير مشاريع قوانين تخدم مصالحهم، بالإضافة لتعديلات دستورية تسمح بتحويل الدولة إلى النظام الرئاسي بدلا من النظام البرلماني الحالي لنقل كل السلطات إلى يد أردوغان دون منافس.
دولة بوليسية
وتزايدت انتهاكات الشرطة التركية عقب تولي أردوغان حكم البلاد في حق المتظاهرين بشكل ملحوظ، وهو ما بدا الرئيس التركي مؤيدا له بشكل كبير، حيث عمد الحزب الحاكم تمرير مشروع قانون الأمن الداخلي، والذي من شأنه إعطاء الشرطة المزيد من الصلاحيات القمعية.
ورأت المعارضة أن اعتماد القانون السابق الإشارة إليه، يعني اتخاذ خطوة فعالة لتحويل تركيا إلى دولة بوليسية، لأنه يسمح لهم باستخدام الأسلحة النارية، وتفتيش الأفراد والسيارات دون الحصول على إذن محكمة، بالإضافة إلى توقيف أي شخص لمدة 48 ساعة دون الحصول على أي إذن مسبق من النائب العام، كما ينص على عقوبة سجن تبلغ 4 سنوات للمتظاهرين الذين يغطون وجوههم خلال التظاهرات العنيفة.
