وزيرا البيئة والزراعة يفتتحان حلقة عمل لبناء القدرات على التغيرات المناخية
افتتح، اليوم الثلاثاء، الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، والدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، حلقة العمل المشتركة بالتعاون بين وزارتي البيئة والزراعة، لبناء القدرات على التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، وذلك بمركز معلومات التغيرات المناخية والطاقات المتجددة التابع لوزارة الزراعة بحضور الدكتور أيمن فريد أبو حديد رئيس المركز، وبمشاركة ممثلي وزارتي الزراعة والبيئة والخبراء الوطنيين.
وأعرب الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة عن سعادته بزيارة مركز التغيرات المناخية لأول مرة، حيث إن هناك تعاونا تاما بين المركز والوزارة، مشيرا إلى ضرورة أن نكتفى بهذا المركز لأنه من الأفضل أن يكون هناك تضافر وتكامل فيما بين الوزارات حتى لا نحمل الموازنة العامة وأن نسعى لتنفيذ شبكة متكاملة لدعم متخذى القرار في قضية التغيرات المناخية كل في مجاله ولهذا من الأفضل أن يكون هناك مركز واحد يضم كل تلك المعلومات والبيانات.
وأضاف فهمي أن قضية التغيرات المناخية حتى الآن لا تتمتع بالقدر الكافى من الوعى لدى فئات المجتمع ولهذا فإن وزارة البيئة تركز في الوقت الحالى على كيفية دمج القضية في نظام العمل اليومى لجميع الجهات وتوعية المواطن بالمعلومة الصحيحة وما يترتب على هذه القضية من آثار وماهو دور المواطن والدولة والقطاعات الإنتاجية المختلفة في مواجهتها، ونحن بصدد الإعداد لوضع الاتفاقية الجديدة للتغيرات المناخية في باريس في ديسمبر القادم، وهذا يتطلب أن نضع سويا خطة الانبعاثات التطوعية وأن تشمل أيضا خطة التكيف مع هذه الآثار سواءً في مجالى الزراعة والرى وغيرهما.
وأوضح الوزير أن مصر تتطلع إلى مستقبل طموح من الناحية الاقتصادية طبقا لثمار المؤتمر الاقتصادى وما نتج عنه من مشروعات يجب أن نوليها العناية الكافية حتى نحقق أهدافنا الاقتصادية المرجوة، بالإضافة إلى أنه ملقى علينا جانب القارة الأفريقية بعد أن اختيرت مصر لرئاسة مجلس وزراء البيئة الأفارقة كما أن السيد الرئيس يرأس لجنة رؤساء حكومات الدول الأفريقية المعنية بالتغيرات المناخية وقد اختيرت مصر لتنظيم دورة تدريبية على آليات إعداد خطط التخفيف لأفريقيا في مايو القادم والتي من خلالها يكون هناك تنسيق كامل بين الأطراف الأفريقية ووضع آلية موحدة حتى تقدم جميع الدول الأفريقية خططا تطوعية متوافقة.
وأكد الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، أن مركز معلومات التغيرات المناخية والطاقات المتجددة يشهد تعاونا كاملا بين وزارتى البيئة والزراعة حيث تعد قضية التغيرات المناخية أخطر قضايا العالم لما لها من آثار جانبية كارتفاع مستوى سطح البحر وانتشار الأمراض وهذا يحتاج إلى التضافر والتعاون بين كل الأجهزة العلمية في وزارات البيئة والزراعة والرى ويعد المؤتمر الاقتصادى بداية ورسالة قوية لكل العالم حتى نكون يدا واحدة في مواجهة هذه القضية.
ومن جانبه أوضح الدكتور سمير طنطاوى، مدير مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، أن حلقة العمل تأتي في إطار سلسلة من الندوات التي تقوم وزارة البيئة بها بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الوطنية، حيث تهدف حلقات العمل إلى رفع الوعي وبناء القدرات على التغيرات المناخية وعرض أهم نتائج مفاوضات تغير المناخ وتنسيق الجهود الوطنية للتعامل مع قضية التغيرات المناخية وآثارها على قطاع الزراعة.
كما تم عرض نتائج مشروع الإبلاغ الوطني الثالث وهو تقرير وطني تقوم مصر بإعداده بشكل دوري كالتزام تجاه اتفاقية تغير المناخ حيث قام الدكتور مجدي علام، مدير المشروع، ونخبة من خبراء المشروع الوطنيين بعرض نتائج أعمال المشروع ذات الصلة بقطاع الزراعة والتي تتمثل في حصر الانبعاثات من قطاع الزراعة ودراسة وتقييم تهديدات تغير المناخ المباشرة وغير المباشرة على قطاع الزراعة بمصر متضمنا تأثر النواحي الاقتصادية والاجتماعية بآثار تغير المناخ، وأهم إجراءات التكيف اللازمة للتأقلم مع الآثار الضارة لتغير المناخ.
كما قام وزيرا البيئة والزراعة والدكتور أيمن فريد أبو حديد بتفقد مركز معلومات التغيرات المناخية والطاقات المتجددة حيث أعربا عن سعادتهما بما سوف يحققه هذا المركز من خلال تضافر كل الجهود في وزارتى البيئة والزراعة.
