أسرار في اتفاق المبادئ مع إثيوبيا !
أستطيع أن أؤكد أن اتفاق المبادئ الذي وقعه الرئيس عبدالفتاح مع كل من الرئيس السوداني ورئيس الوزراء الاثيوبى خضع لمراجعة واسعة وشاملة ليس فقط من خبراء الحكومة ومؤسسة الرئاسة، وإنما من خبراء خارجهما أيضا سواء في الري أو في القانون الدولي أو في السياسة العلاقات الدولية.
وأستطيع أن أؤكد أيضا أن هذه المراجعة كانت تتم تحت إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا خاصة وأن الخبراء كانوا يصنعون بدائل مختلفة للألفاظ والمصطلحات التي وردت في الأنفاق التي كانت محل نقاش مع الجانب الإثيوبي.
كما أستطيع أن أؤكد كذلك أن هذه المراجعة استمرت حتى صباح يوم أمس لوجود خلاف بين مصر وإثيوبيا حول أحد الألفاظ المقترحة في اتفاق إعلان المبادئ الخاص بالالتزام بنتائج الدراسات الفنية للمكتب الاستشاري الذي سيتم اختياره.. حيث كان الجانب الإثيوبي يبغى استخدام كلمة احترام هذه النتائج ويرفض استخدام كلمة التزام التي كان يطالب بها الجانب المصري وانتهت المفاوضات التي استمرت حتى وصول الرئيس السيسي إلى الخرطوم، ولقائه مع رئيس الوزراء الإثيوبي حيث تم التوصل إلى حل وسط يتضمن الكلمتين معا وهو الالتزام باحترام نتائج دراسات المكتب الاستشاري.
يبقى أخيرا التأكيد أنه رغم استمرار هذا الخلاف حول أحد ألفاظ اتفاق المبادئ إلا أن الرئيس السيسي لم يقرر تأجيل زيارته للخرطوم للتوقيع على هذا الاتفاق، ما يعني أن التوجه المصري نحو التفاهم والتعاون مع إثيوبيا هو توجه إستراتيجي صادق وتضيف هو التوجه الصحيح لاحتواء كل المشاكل مع كل دول حوض نهر النيل.
