"الدستورية العليا" تقبل دعوى "قضايا الدولة" بشأن مخصاصاتهم المالية

قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم الاعتداد بحكم "دائرة طعون رجال القضاء" بمحكمة النقض في الطعن المقيد برقم 383 لسنة 84 قضائية الصادجر بجلسة 23 ديسمبر 2014.

وكان عدد من المستشارين أودع صحيفة دعوي بقلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبو فيها بحكم قبول الطلب شكلا وبصفة مستعجلة ووقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض السابق الذكر، والمعنى بإستصدر حكم من محكمة استئناف القاهرة "دائرة طلبات رجال القضاء"، بأحقيتهم في صرف المخصصات المالية، أيا كان مسماها، التي تصرف لأقرانهم بالمحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها المتماثلين معهم في الدرجة الوظيفية وفى الاقدمية، وبإلزام المدعى عليهم، عدا رئيس المحكمة الدستورية العليا، بان يؤدون للمدعين والمتداخلين الفروق المالية المستحقة بموجب هذا الحكم لخمس سنوزاتا سابقة على تاريخ الدعوى مع مراعاة تاريخ الاستحقاق.