الجيش الإسرائيلي يأمر نتنياهو بإعادة 2.5 مليار دولار للسلطة الفلسطينية
حذر بعض القادة العسكريين في جيش الاحتلال الإسرائيلي من خطورة وقف نقل الأموال للسلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن ذلك سوف يتسبب في تدهور الحالة الاقتصادية مما يؤدي إلى اندلاع أعمال عنف.
وأوصت قيادة جيش الإسرائيلي حكومة نتنياهو اليوم الإثنين بالامتناع عن الضرائب، التي يتم نقلها إلى السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه قد تم تجميد ما يقرب من 2.5 مليار دولار من أموال العائدات الفلسطينية خلال الأشهر الأربعة الماضية في أعقاب انضمام السلطة الفلسطينية لمحكمة لاهاي الدولية.
ووفقا لقيادة جيش الاحتلال فان تجميد أموال العائدات الفلسطينية أمر لا يصب في مصلحة "إسرائيل".
ووفقا لمصادر عسكرية لصحيفة معاريف العبرية، فان تجميد الأموال الفلسطينية ينعكس سلبا على الميدان ويلحق أضرارا جسيمة في الاقتصاد الفلسطيني ومؤسسات السلطة الفلسطينية بما يتعلق بقدرة السلطة لدفع رواتب موظفيها أو دفع الديون المستحقة عليها.
وأضافت الصحيفة وفقًا للمصدر بأـن الأسابيع الماضية تحاول قيادة الاحتلال التغلب على الفجوات بين استقرار الأمن والتنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية وبين مواجه قد تندلع مع الفلسطينيين الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور الوضع الأمني الأمر الذي يخشاه كثيرا الجيش الإسرائيلي".
ووفقا لمصادر عسكرية فان اندلاع المواجه سيكون سببها الرئيسي الوضع الاقتصادي الصعب للسلطة الفلسطينية وعدم الإيفاء بدفع رواتب موظفي السلطة فعلي ما يبدو فان الرئيس عباس والمقربين منه يفضلون على ما يبدو الحفاظ على الهدوء لكي لا يفقدوا الشرعية الدولية ووفقا لتقيم الوضع لقيادة جيش الاحتلال فإن قوات الجيش بأكملها ستكون في حالة تأهب تام لمنع أي مواجهة عنيفة يتم فقدان السيطرة عليها.
وأكدت المصادر العسكرية بوجود قوات كبيرة من الجيش في الضفة الغربية تلقت تدريبات لصد أي تصعيد فهي تحسب لهذا التصعيد.
