وفد سويسري يناقش فصائل غزة لحل أزمة موظفي حكومة حماس

ناقش وفد سويسري، مساء اليوم الإثنين، مع خمسة فصائل فلسطينية في قطاع غزة "الورقة السويسرية" المقترحة لحل أزمة موظفي حكومة "حماس" السابقة.

وقال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر في تصريح خاص لمراسل وكالة "الأناضول" للأنباء: "إن الوفد السويسري المختص بمناقشة الورقة السويسرية لحل أزمة موظفي غزة وصل اليوم إلى القطاع واجتمع بشكل مطول مع خمسة فصائل فلسطينية وهي فتح، وحماس، والجهاد الإسلامي، والجبهتين الشعبية، والديمقراطية".

وأضاف مزهر "أن الوفد عرض على الفصائل تفاصيل الوثيقة السويسرية"، مشيرا إلى أن ممثلي الفصائل قدموا استفسارات واقتراحات على الوثيقة وأكدوا أنها تشكل أساسا مهما لحل أزمة الموظفين التابعين لحكومة غزة السابقة إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية لذلك.


وأوضح أن الوفد السويسري أعطى إجابات مريحة في بعض الأسئلة والاستفسارات التي قدمتها الفصائل حول الوثيقة، ولفت إلى أنه سيكون هناك لقاءات أخرى بين الوفد السويسري والفصائل الفلسطينية بغزة لمناقشة المزيد من القضايا المتعلقة بالوثيقة السويسرية.

من جانبه، قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان: "إن الوفد السويسري طرح خلال لقائه بالفصائل جوانب إيجابية فيما يتعلق بمبادرة حل أزمة الموظفين لكن هناك الكثير من التساؤلات حول عدة نقاط في المبادرة تحتاج لإجابات تفصيلية".

وأضاف رضوان في تصريح لـ"الأناضول"، أن الورقة السويسرية تحتاج إلى تفصيلات عديدة من ذوي الاختصاص، ونأمل أن يتم معالجة الاستفسارات حولها بشكل عاجل حتى يتم إنهاء أزمة موظفي غزة المتواصلة منذ تشكيل حكومة التوافق".

وكان القيادي في حركة "حماس" باسم نعيم قد قال أمس الأحد: إن الوفد السويسري المختص بمناقشة الورقة السويسرية لحل أزمة موظفي غزة، سيصل القطاع قريبا للرد على ملاحظات حركة حماس على الورقة".

وأضاف نعيم، "أن الوفد زار القطاع مؤخرا واستمع لملاحظات حماس على الورقة السويسرية، وقال إنه سيعرضها على بالضفة الغربية، والأطراف الممولة لتنفيذ هذه الخطة على أن يتم العودة للقطاع للحديث مرة أخرى حول المقترح".

وكانت سويسرا طرحت، في أكتوبر 2014 خطة كاملة لمعالجة أزمة رواتب موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة بإشراف أممي، وموافقة السلطة الفلسطينية. ويتمثل العنوان الرئيس للخطة السويسرية بضرورة استلام كل موظف مدني في الحكومة السابقة في غزة الراتب الشهري له أسوة بباقي موظفي السلطة الفلسطينية، من خلال آليات محددة لدمج هؤلاء الموظفون في مؤسسات السلطة الفلسطينية.