قانون «الخدمة المدنية» الجديد يحدد مرتبات الموظفين في قطاع الدولة.. «عامر»: وضع حد أدنى للدرجات الوظيفية.. «عبد الظاهر»: بداية جيدة.. «البدري»: 95% من عمال القط
حدد قانون الخدمة المدنية الجديد المرتبات الجديدة للعاملين في الدولة، حيث تم تقسيم الوظائف في الدولة إلى 3 تصنيفات تشمل، الوظائف التخصصية للحاصلين على المؤهلات العليا، والوظائف الكتابية والفنية للحاصلين على مؤهلات متوسطة وفوق المتوسطة، والوظائف الحرفية والخدمات المعاونة للحاصلين على الشهادة الإعدادية والابتدائية ومحو الأمية، ويعتبر جزءا من نظام إصلاح النظام الإداري الذي اعتمدته وزارة التخطيط وتم تطبيقه من 13 مارس 2015 وهو تاريخ صدوره بقرار رئيس الجمهورية.
ومن جانبها رصدت «فيتو» آراء الخبراء والمهتمين بهذ الشأن.
زيادة 5% سنويًا
وفى هذا الصدد قال عادل عامر، رئيس مركز المصرية للدراسات الاقتصادية: إن قانون الخدمة المدنية الجديد جعل الأجر المكمل لا يقل عن 60% على أن يكون الأجر المتغير لا يقل عن 30% كعلاوات وحوافز إضافية، مُشيرًا إلى أن الميزة في جدول الأجور تبعًا للقانون الجديد أنه وضع حد أدنى لبداية الدرجة الوظيفية.
وأشار رئيس مركز المصرية للدراسات الاقتصادية، إلى أن العاملين المدنيين داخل القطاع العام بالدولة يحصلون من كل عام، على 36 مليارا من ميزانية الدولة، لافتًا إلى أن القانون الجديد سيعمل على رفع جدول المرتبات بشكل ملحوظ، والذي يتراوح ما بين 45 مليار جنيهًا مصريًا إلى 50 مليارا من الميزانية، وذلك لتحقيق الحد الأدنى للأجور.
كما أن القانون جعل هناك زيادة 5% سنويًا، وذلك للتوافق بين زيادة أسعار السلع ومرتبات المواطنين، بالإضافة إلى 2.5% علاوة ترقية.
حقق التساوي
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الظاهر، الرئيس السابق لاتحاد العمال المستقل، على أن ما حدث في القانون الجديد يُعد بداية جيدة، وذلك لأنه جعل العامليين بالقطاع العام للدولة متساويين بالعاملين في القطاع الخاص والقطاعات الأخرى.
وأشار عبد الظاهر، إلى أن هذا القانون سوف يحد من الفجوة الموجودة نتيجة الزيادة المستمرة في أسعار السلع الاستهلاكية ومرتبات الموظفين العاملين في الدولة، لافتًا إلى أن مرتبات العاملين كانت ضعيفة للغاية، مُضيفًا أن الاتحاد كان يطالب دائمًا بزيادة سنوية 5% وهذا ما أقره القانون الجديد.
الجهات المعنية
وفى السياق ذاته، أكد على البدرى، رئيس اتحاد العمال الحر، على أن قانون الخدمة المدنية الجديد لم يتم عرضه قبل إقراره على منظمات المجتمع المدنى أو الاتحادات العمالية، لافتًا إلى أنه كان يجب عرضه على الجهات المعنية خاصة أنه لا يوجد مجلس نواب في الفترة الحالية.
وأضاف البدرى، أن اتحاد العمال الحر كان يرى أنه يجب ربط الأجور بالإنتاج وذلك للقضاء على البيروقراطية التي يتعامل بها الموظفون في الجهاز الإدارى للدولة، كما أنه كان يجب ربط الأجور أيضًا بأسعار السلع والتي تكون في ارتفاع مستمر يوميًا.
وانتقد البدرى، الحد الأدنى في القانون والذي يحدد 835 جنيهًا في الشهر للعامل في ظل أن الحكومة أصدرت من قبل قانون الإيجارات الحديث والذي يجعل أقل شقة يكون إيجارها 650 جنيهًا، لافتًا إلى أن مرتب العامل المصرى هو أدنى أجر في العالم.
وأشار إلى أن 95% من عمال القطاع الخاص لم يؤمن عليهم من الأصل وهناك العديد من العمال لم يقبضوا مليما مُنذ 5 شهور.
