«المالية»: مشروع قانون القيمة المضافة يمنح مزايا غير مسبوقة للمنتجين

عقد هاني قدري دميان وزير المالية اجتماعا موسعا مع 250 من مديرى المناطق ورؤساء المأموريات بالضرائب العامة على المبيعات يمثلون الإدارة الوسطي للمصلحة وهم المسئولون مباشرة عن تطبيق الضريبة وذلك لمناقشة خطط الوزارة للتحول إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات باعتبارها الأكثر عدالة وتشجيعا للمستثمرين.

وأشار «قدرى» على ضرورة إرساء حوار مجتمعي ومؤسسى مستمر ودائم مع المجتمع الضريبي وأيضا الإدارة الضريبية بحيث تتم مناقشة كل التعديلات التشريعية وتطوير النظم الإدارية المعنية بتطبيق القوانين واللوائح والتعرف على وجهات النظر المختلفة بشأنها للاستفادة منها في الصياغة النهائية لتلك التعديلات التشريعية والإدارية بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة من جهود الإصلاح سواء توسيع القاعدة الضريبية أو تنمية مواردنا الضريبية.

وعرض الوزير لأهم عناصر مشروع قانون الضريبة العامة على القيمة المضافة المتمثلة في السماح بخصم كامل الضريبة السابق سدادها على مدخلات الإنتاج سواء في الصناعة أو بقطاع الخدمات بجانب تخفيض فئة الضريبة على السلع الرأسمالية من 10% حاليا إلى 5% فقط مع ردها بالكامل مع تقديم أول إقرار ضريبي وهو ما يعزز من مستويات السيولة المتاحة للمستثمرين حيث يستغرق نظام الرد الضريبي للسلع الرأسمالية حاليا عدة سنوات.

وقال: " سيتم تخفيض مدة الرد الضريبي في حالة التصدير من 3 أشهر إلى 6 أسابيع فقط وإعادة النظر في الرصيد الدائن للمنتجين بحيث يتم رده فورا إذا تراكم لمدة 6 أشهر متتالية".

وتابع: " يضمن مشروعا قانون ضريبة القيمة المضافة العديد من المزايا المهمة، منها استبدال مقابل التأخير بالضريبة الإضافية حيث يتم احتساب مقابل التأخير في سداد الضريبة على أساس سعر الإقراض والخصم المعلن بالبنك المركزى مضاف له 2 % بدلا من احتساب ضريبة إضافية بواقع نصف في المائة عن كل أسبوع وهو ما يعني عمليا تخفيض قيمة مقابل التأخير إلى النصف تقريبا".

وأشار إلى أن من المزايا كذلك توحيد إجراءات التظلم والطعن على الضريبة بقانوني الدخل والقيمة المضافة مع تبسيط تلك الإجراءات وتوحيد العقوبات لجرائم التهرب الضريبي والمخالفات تمهيدا للدمج الفعلي لنظامي ضريبة الدخل والقيمة المضافة تيسيرا على الممولين.

وأكد الوزير أن هذه المزايا والتيسيرات الجديدة يجب أن تصل لجمهور المتعاملين مع الضرائب لضمان نجاح التحول للضريبة على القيمة المضافة وهي مهمة المجتمع الضريبى في المقام الأول وكذلك الإدارة الوسطي ومأموري الضرائب المتعاملين مباشرة مع المجتمع الضريبي حيث نعول على جهودهم في إيصال السياسة الجديدة لإصلاح المنظومة الضريبية.

وحول ما أثير من مخاوف البعض من تقلص صلاحياته أو فقد وظيفته مع دمج مصلحتي الضرائب على الدخل والمبيعات أكد الوزير أن هذه المخاوف غير صحيحة على الإطلاق حيث إن وزارة المالية في حاجة لكل القوى البشرية بمأموريات الضرائب والمناطق الضريبية للقيام بالمهام المتزايدة للإدارة الضريبية في ظل عمليات الإصلاح الضريبي.

وقال الوزير إنه من المنتظر توسيع مهام المأمور وتعديلها بما يتماشى مع المصلحة العامة والنطاق الجديد للضريبة، مشددًا في الوقت ذاته على عدم تأثر أي شخص بالضرائب من عملية الدمج أو تعرضه لظلم أو غبن أو انتقاص لحقوقه ولذا فهو حريص على إتمام الدمج بالتشاور والتنسيق المستمر مع العاملين بالضرائب، لافتا إلى أنه على العكس من تلك المخاوف سوف يسهم الدمج في تخفيف الأعباء الملقاة على الإدارة الضريبية وفي ذات الوقت سيتم تكليفها بمهام جديدة لعل أهمها العمل على تعميق حجم المجتمع الضريبي وزيادة عدد ممولي الضرائب والحد من ظاهرة التهرب الضريبي.