حاكم مصرف لبنان يتوقع نمو الاقتصاد 2% أو أكثر في 2015
توقع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم الإثنين نمو الاقتصاد اللبناني هذا العام بنسبة مماثلة لنمو عام 2014 والتي بلغت اثنين بالمائة وربما تتجاوزها وذلك بفضل انخفاض أسعار النفط العالمية.
ولا يزال الاقتصاد اللبناني يتعرض منذ 2011 لتداعيات الأزمة السورية والاضطرابات الإقليمية ومن أبرزها انتكاسة في القطاع السياحي فضلا عن الكلفة الاقتصادية لاستضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين.
كما شلت الأزمة السياسية الداخلية أعمال الحكومة والبرلمان في بلد غير قادر على انتخاب رئيس للجمهورية منذ ما يقرب من عام.
وقال سلامة في كلمة ألقاها في المؤتمر العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية المنعقد في بيروت "يمر لبنان بمرحلة دقيقة من تاريخه إذ تتجسد الأزمة السياسية باستحالة انتخاب رئيس للجمهورية مما أدى إلى تباطؤ في عمل المؤسسات الدستورية الأخرى وتأخير في إقرار قوانين يحتاج إليها لبنان.
"وبالرغم من هذه الصعوبة بقيت الحركة الاقتصادية مقبولة إذ حقق لبنان في سنة 2014 نموا حقيقيا يقارب اثنين بالمائة وبقيت نسب التضخم منخفضة ما دون أربعة بالمائة".
أضاف "إن انخفاض أسعار النفط سوف يؤثر إيجابا على القدرة الشرائية لدى اللبنانيين ويعزز الطلب الداخلي مما يبشر بنسب نمو تساوي النسب المحققة في سنة 2014 أو تفوقها".
وحسب توقعات صندوق النقد الدولي فإن الاقتصاد اللبناني سينمو في 2015 بنسبة 2.5 بالمائة مقابل 1.8 بالمائة العام الماضي.
وسبق للصندوق أن ذكر في آخر العام الماضي أن الظروف الاقتصادية في لبنان لا تزال صعبة وستستمر الاضطرابات الإقليمية في التأثير بشكل كبير على لبنان على المدى القصير وفي الإضرار بثقة المستثمرين في اقتصاد البلاد.
وكان وزير المال على حسن خليل قد أعلن في فبراير أن الدين العام لبلاده سيرتفع إلى 68.76 مليار دولار بعد إصدار سندات خارجية بقيمة 2.2 مليار دولار وتوقع أن يحقق اقتصاد البلاد نسبة نمو تناهز 2.5 بالمائة.
