ديفينس نيوز: السعودية والإمارات أكبر المشترين للأسلحة في العالم

قال موقع ديفينس نيوز الأمريكي، اليوم الإثنين، إن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من أكبر مشتري الأسلحة في العالم.

وأشار الموقع الأمريكي المتخصص في شئون الدفاع، إلى أن أكبر 5 مستوردين أسلحة في العالم هم "الهند والسعودية والإمارات والصين وباكستان"، ويمثل إجمالي وارادات الأسلحة لهم 33% ما بين عام 2010 إلى 2014 من حجم مبيعات الأسلحة في العالم، وفقا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي.

وأوضح أن السعودية والإمارات شكلا 9% من إجمالي واردات الأسلحة خلال تلك الفترة، متفوقا حصة الصين التي كانت 5%، وخلال هذه الفترة 23 % من عمليات بيع الأسلحة في منطقة الشرق الأوسط حظت بها المملكة العربية السعودية و20 % لدولة الإمارات العربية المتحدة، وصدّرت الولايات المتحدة 47 % من إجمالي إمدادات الأسلحة، وروسيا 12% والمملكة المتحدة 10%.

وأكد ماثيو أسيجة محلل عسكري مستقل في منطقة الخليج العربي أن الدول العربية بدأت ممارسة إرادتهم نتيجة لبراعتهم العسكرية المتنامية وشراء الأسلحة، مضيفا أنه على مدى السنوات الخمس الماضية "السعودية والإمارات" باتا قوة شرائية لمعدات الدفاع وكان لهما تأثيرا على القرارات الكبري في واشنطن ولندن وباريس وموسكو وبرلين وبعض الأماكن الآخري في العالم، مشيرا إلى ضغط السعودية والإمارات على الولايات المتحدة عام 2013 عندما علّقت المساعدات العسكرية عن مصر، وعكسا موقفهما بنجاح عندما تعاقدت مصر مع روسيا على أسلحة بـ 3.5 مليارات دولار.

وأضاف الموقع الأمريكي أن تحليلا أجرته مؤسسة "صن لايت" الأمريكية التي مقرها واشنطن كشف أن السعودية والإمارات أنفقا 25.3 مليون دولار في عام 2013 للتأثير على الكونجرس الأمريكي، وأنفقت الإمارات 14.2 مليون دولار في عام 2013 للتأثير على الأمريكيين من خلال استخدام وسائل الاتصالات وكتّاب الأعمدة والصحفيين لمناقشة القضايا المالية الغير مشروعة التي تركز على تمويل الإرهاب وفرض عقوبات على إيران.

وتعد الإمارات ثاني أكبر مستورد للأسلحة من الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وتستورد بنحو 8%، بينما السعودية بنحو 41% من إجمالي صادرات الأسلحة في المملكة المتحدة.

وقال ديفيد واينبرج، خبير في الشئون الخليجية، وزميل بارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطياتك "إن السعوديين على وجه الخصوص وظفوا مشتريات الأسلحة الأمريكية لممارسة النفوذ المحلي في الولايات المتحدة على مدي عقود".

وأضاف واينبرج أن الأمير بندر بن سلطان آل سعود عمل على استيراد الأسلحة لدعم المبادرات السياسية للرياض، وأيضا الإمارت كان لها نفس النهج، وكانت مبيعات الأسلحة مكونا محوريا في علاقات الولايات المتحدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في العقد الماضي نظرا للحجم الهائل لعمليات شراء الأسلحة.