وزير الاستثمار: نتابع المشروعات المطروحة في المؤتمر الاقتصادي.. لا تهاون في تنفيذ القانون.. مشروع قناة السويس منحة الله لمصر.. حل 60 % من مشاكل المستثمرين.. والمواطن يشعر بالتنمية في القريب العاجل
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن المؤتمر الاقتصادى له دور إيجابي في ضخ استثمارات كبيرة لمصر، مؤكدًا أن الحكومة ركزت على المشروعات كثيفة العمالة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، أن الدولة أصدرت بعض تشريعات الاستثمار في المناجم والثروات المعدنية بالإضافة إلى حزمة من القوانين الخاصة بالطاقة وقانون العمل.
الاستثمار في الصعيد
وأشار إلى أنه لا بد من توفير حزمة أساسية من التشريعات لجذب المستثمرين لتنفيذ مشروعات في مصر، مضيفًا أن قانون الاستثمار الجديد ساعد المستثمرين على تنفيذ مشروعات عملاقة وتهيئة الاستثمار في مصر، مؤكدا أن هناك نوايا حسنة لنقل الاستثمارات في الصعيد، والحكومات السابقة كانت تتكلم فقط عن تنمية المناطق البعيدة دون تنفيذ على أرض الواقع.
وأضاف أن المستثمر كان يفضل إقامة المشروعات الاستثمارية في المناطق القريبة من القاهرة بدلا من الصعيد، مؤكدا أن القانون الجديد يشجع على الاستثمار في مناطق الصعيد بعد توفير الأراضي والبنية الأساسية والتأمينات لمشروعات المستثمرين.
وأكد أن مشروعات الطاقة كانت من أهم المشروعات الكبيرة التي طرحت في المؤتمر الاقتصادى، مشيرا إلى أن الوزارة أتاحت "سي دي" لكل الفرص الاستثمارية بمصر، ولدينا خريطة بالفرص الاستثمارية الواعدة في مناطق كثيرة.
وأوضح أن المواطن المصري سوف يشعر بالتنمية في القريب العاجل ومن خلال قطاع المقاولات ومشروعات الطاقة، مؤكدا أن مشروعات المؤتمر الاقتصادي تهدف إلى تنمية الاقتصاد وزيادة عوائد الاستثمار للمستثمر، والمشروعات التي طرحت في المؤتمر الاقتصادي تسعي إلى بناء مصر وليس بيعها.
وقال: "بدأنا متابعة جميع المشروعات التي تم طرحها في المؤتمر الاقتصادى"، موضحا أن الوزارة وضعت جدول لتوقيتات المشروعات التي سيتم تنفيذها على أرض الوقع، وكل مسئول عن قطاع في مشروع معين يتابعه بصفة مستمرة حتى يتم الانتهاء منه.
مصداقية الدولة
وأضاف أن وزارة الاستثمار تتابع بشكل مكثف المشروعات المختلفة، وهدفنا الرئيسي من المشروعات التي طرحتها الحكومة هو التشغيل ومواجهة معدلات الفقر، ولابد من إثبات مصداقية الدولة من خلال العقود الاستثمارية والابتعاد عن البيروقراطية.
وقال إن القانون سيتم تطبيقه على الجميع بدون استثناء ولا تهاون في تنفيذه، موضحا أن قانون الخدمة المدنية يضع مبدأ الثواب والعقاب في العمل، مشددا على ضرورة العمل الجاد في المشروعات الاستثمارية الواعدة في المرحلة المقبلة، وقال: "لابد من إعادة الثقة في الاقتصاد المصري وتوفير بيئة قوية للمستثمرين".
وأوضح أن المستثمر المصري أعطى ثقة كبيرة للمستثمر الأجنبي من خلال مشاركته في المشروعات الكبرى، قائلا: إنه كان يشعر بالقلق قبل المؤتمر الاقتصادي لأننا بذلنا مجهودا كبيرا من أجل إنجاحه، مضيفًا أن هناك تعاونا مشتركا بين المجموعة الاقتصادية لتطبيق مشروعات المؤتمر بأفضل شكل.
محور قناة السويس
وأشار سالمان، إلى أن مشروع محور قناة السويس يعد المشروع الرائد لمصر خلال الفترة المقبلة لتميزه بموقع فريد ويطل على 6 موانئ، قائلا: «مشروع قناة السويس حبا الله به مصر لكي تنطلق من خلاله ويحقق من 30 % إلى 35 % من اقتصاد مصر».
وأوضح أن وزارة الاستثمار وقعت اتفاقية مع هيئة قناة السويس للترويج للاستثمار في المشروعات المختلفة، مضيفًا أن هناك مناطق صناعية جاذبة سيتم الاستفادة منها في المشروعات المختلفة.
وتابع سالمان: «سيكون هناك اهتمام بالخدمات المقدمة على محور قناة السويس وبالمناطق الصناعية الكبري، ووزارة الاستثمار لها سيطرة كاملة على جميع المشروعات المطروحة على محور قناة السويس».
ولفت الوزير إلى أن محور تنمية القناة يحظى بمزايا تنافسية كبيرة للمستثمرين العرب والأجانب، حيث تم حل أكثر من 60 % من المشاكل الخاصة بالمستثمرين، مؤكدا أن الدولة مصممة على حل جميع المشاكل التي تواجه المستثمرين في مصر.
التحكيم الدولي
وأوضح أن عدد القضايا الخاصة بالتحكيم الدولى بلغت 25 قضية انتهت 14 منها ونتفاوض على حل 5 قضايا أخرى، مؤكدا أن هيئة الاستثمار هي الأساس في عملية إدارة المشروعات الجديدة وتطبيق نظام الشباك الواحد، وسوف تقوم هيئة الاستثمار بعمل الخريطة الاستثمارية خلال الفترة القادمة.
وتابع أن المستثمر الأجنبي في مشروعات الكهرباء يستغرق شهرا للحصول على رخصة تشغيل، والتأسيس في المشروعات الاستثمارية يستغرق 72 ساعة فقط، موضحا أن الدراسة التي أعدتها هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان أكدت أهمية إنشاء العاصمة الإدارية لمصر، مؤكدًا على اختيار المنتج المصري في جميع مراحل المشروع.
العاصمة الجديدة
وقال إن الحكومة تعمل من أجل الأجيال القادمة وتسعى إلى توفير الاحتياجات الأساسية، موضحًا أن الرئيس السيسي أكد أن المرحلة القادمة فيها كثير من الجهد والعمل وطلب تقريرا أسبوعيا للمشروعات الاستثمارية.
وأضاف أن المواطن سيشعر بنتائج المشروعات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المطور الإماراتي لديه القدرة المالية في تنفيذ المشروعات الكبرى وسرعة في الإنجاز وله تجارب سابقة في هذا المجال.
وأوضح أن العاصمة الإدارية تطور طبيعي للعاصمة المصرية وستكون بتخطيط مدروس ولا مكان للعشوائيات، مضيفًا أن العاصمة الإدارية تستوعب جميع المواطنين وأصحاب الدخول البسيطة والمتوسطة والمرتفعة، والمشروع تنفذه شركات مقاولات مصرية ويشارك فيه عمالة مصرية.
