بنك مصر: نستهدف مضاعفة عملاء البنوك لـ60%
قال يحيى العجمي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، إن انخفاض نسبة العملاء داخل البنوك المحلية ترجع لتقصير قائم من جانب البنوك المحلية إلى جانب انخفاض ثقافة المواطنين في التعامل مع البنوك، موضحا أن مصر لم تعد دولة نامية ومتأخرة، بل تنفتح خلال الفترة المقبلة باقتصاد متنامٍ وموسع، مشيرا لأهمية زيادة وعي المواطنين بأن البنوك هي المؤسسات الرئيسية الرسمية التي تقوم على مراعاة مصالح الناس وتنظيم أمورهم المالية.
وأوضح "العجمي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا عبد الفتاح ببرنامج "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح" عبر إذاعة راديو مصر، أن جميع المعاملات البنكية مع العملاء لها حسابات وضمانات مسجلة، وبرغم ذلك لا تتعدى نسبة العملاء بالبنوك 10% وما تزال هناك تخوفات من التوسع في التعاملات البنكية.
وأضاف أن التجزئة المصرفية تقوم على عدة أدوات ويقدمها البنك في صورة 3 محارو رئيسية متمثلة في الإقراض والادخار والودائع والخدمات التي يتعامل بها العملاء مثل ماكينات الصراف الآلى المنتشرة في الشوارع، مشيرا إلى أهداف البنوك لتحويل تعاملات كافة المواطنين في مصر لطريقة المدفوعات النقدية، وتستهدف البنوك الوصول مضاعفة عدد العملاء إلى 60% والتحول لمجتمع نقدى يعتمد على تفعيل التكنولوجيا.
وأشار إلى أن الدولة لديها نحو 13 مليون عميل ما بين موظفين بالدولة وأصحاب المعاشات ونسعى لتحويل معاملاتهم النقدية لطريقة الكروت الذكية، مشيرا إلى أن البنوك لا تتعنت في إجراءات تعاملاتها مع العملاء على مستوى الإقراض أو التعامل النقدى أو بوسائل الادخار ولكنها تعتمد على بيانات رئيسية عن العملاء لضمان توجيه القروض.
ونوه رئيس قطاع التجزئة المسرفية ببنك مصر، أن بنك مصر يسعى لقصر الإجراءات المطلوبة في التعامل مع العملاء وتحديد إجراءات بسيطة وضرورية لحماية أموال المودعين، حيث تتطلب شروط الإقراض المختلفة إيصال للمرافق وإثبات للدخل الشهرى للعميل للتأكد من مصداقيته، وبعد انتهاء هذه الإجراءات يحصل العميل على القرض المستهدف له خلال أيام.
وتابع بأن القروض التي يقدمها بنك مصر لحصول العميل على سيارة أو وحدة سكنية قد يمتد عمر القرض في سداد الأقساط الخاصة به لـ 10 سنوات، موضحا أن البنك يدعم الوحدات السكنية لشريحة محدودى الدخل ويوفر قرابة 45% من قيمة الوحدة الكلية وبأقساط تمتد إلى 20 عاما وفقا لتفعيل مبادرة البنك المركزى لدعم إسكان متوسطى ومحدودى الدخل.
وشدد "العجمى" على أن جميع البنوك المصرية تعمل بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I – SCORE والتي تتولى مراجعة بيانات العملاء والتدقيق بها لتمكين البنوك من التعامل مع عملاء موثوق بهم.
وأشار إلى أنه وفقا لمبادرة البنك المركزي بتمويل شريحة متوسطى ومحدودى الدخل عقدت البنوك عدة اجتماعات مع وزارة الإسكان والصندوق الاجتماعى للتنمية لتذليل العقبات فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة من العملاء للحصول على وحدة سكنية، حيث تتولى "الإسكان" بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية تمويل نصيبها من الوحدات السكنية التي تدعمها.
وأوضح أن إجمالى الوحدات السكنية المدعمة بنظام التمويل العقاري وصل إلى 60 ألف وحدة سكنية موزعة على البنوك، والتي تعمل خلال الفترة الحالية بالتعاون بين إدارتها القانونية والإدارات الخاصة بالتمويل العقارى الوصول لحلول مثالية لتخفيف عبء المستندات المطلوبة من العملاء، لافتا إلى قيام البنوك بعقد اجتماع مطلع أبريل المقبل لتوحيد المستندات المطلوبة أمام العملاء.
وتابع بأن بنك مصر يمتلك 34 فرعا إسلاميا، و504 أفرع منتشرة بكافة ربوع الدولة، كما تبلغ المحفظة المختصة بتمويل التجزئة المصرفية 9 مليارات جنيه موزعة على عدة خدمات ما بين قروض السيارة والسلع المعمرة والقروض الخاصة بالوحدات السكنية، ويتطلب البنك إجراءات دخل ثابت ويطالب بتأمين شامل على السيارات المقدمة بالإقراض.
واستعرض "العجمى" الشروط الخاصة بتمويل العملاء وإقراضهم متمثلة في إثبات الدخل الشهرى للعميل، والاستمرارية في تسديد أقساط القرض مع عدم المبالغة في قيمة القروض المطلوبة، موضحا أن البنوك لديها آليات للتعامل مع العملاء المتعثرين وتسعى لوضع حلول لإخراجهم من التعثر في حالة التأخر عن سداد الأقساط، إلا أن غالبية العملاء المتعثرين يلجئون لعدم المواجهة وتراكم أعباء الديون والفوائد على عاتقهم.
وحول تطبيق آلية القرض الشخصي، يؤكد أن منتج القرض الشخصي يوجه للعميل دون تحديد أوجه الصرف الخاصة به أو لمن يتعرضون لظروف استثنائية فقط، وهو لا يعد ربا، خاصة أن الأصل في هذا المنتج هو تمكين العميل من حجز سلعة معينة على أن يسدد أقساطها على فترات زمنية محددة.
