"البيئة" تنفذ حلقة عمل لرفع الوعي تجاه التغيرات المناخية

نفذت وزارة البيئة، اليوم الأحد، من خلال الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وبالتعاون مع مركز بحوث الإسكان، حلقة عمل حول رفع الوعي وبناء القدرات على التغيرات المناخية في قطاع الإسكان.

وشارك في حلقة العمل: ياسمين فؤاد مساعد وزير البيئة للتعاون الدولي والعلاقات الدولية، والدكتور مجدي علام مدير مشروع تقرير الإبلاغ الوطني الثالث، والدكتور سمير طنطاوي مدير مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، والدكتور خالد الذهبي رئيس مركز بحوث الإسكان، وممثلو وزارتي الإسكان والبيئة والخبراء الوطنيين وذلك بمركز بحوث الإسكان.

واستهدفت المناقشات العمل على رفع الوعي وبناء القدرات على التغيرات المناخية، وعرض أهم نتائج مفاوضات تغير المناخ وتنسيق الجهود الوطنية للتعامل مع قضية التغيرات المناخية وآثارها على قطاع الإسكان خلال المرحلة المقبلة، كما تم عرض ملخص عن مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات الذي تقوم وزارة البيئة بتنفيذه بالتعاون مع شركاء التنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي ينفذ في 25 دولة منها مصر.

وعرض الدكتور سمير طنطاوي، مدير المشروع، ملخصا عن المشروع وأهدافه والأنشطة التي قام بها المشروع، التي تتصل بقطاع الإسكان، موضحا أن نتائج المؤتمر الاقتصادي سوف تؤخذ في الاعتبار عند صياغة المخرجات النهائية للمشروع، خاصة أن قطاع الإسكان كان أحد أهم القطاعات التي تقدمت بمشروعات واعدة خلال المؤتمر، يأتي في مقدمتها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، التي من المنتظر أن تحقق خفضا كبيرا في الانبعاثات لاعتمادها على تكنولوجيات صديقة للبيئة ومصادر طاقة متجددة.

كما أعد المشرع دراسة تقييم فرص خفض الانبعاثات الملائمة وطنيا من قطاع الإسكان، وصياغتها في شكل حزمة من المشروعات التي يمكن الترويج لها دوليا؛ للحصول على دعم لتنفيذها، التي تسهم بشكل أساسي في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسبب الرئيسي للتغيرات المناخية، وتم إعداد تلك الدراسات من خلال فريق عمل متخصص من الخبراء الوطنيين تحت إشراف مدير المشروع، وبالتنسيق الكامل مع وزارة البيئة والوزارات المعنية في القطاعات التي شملتها الدراسة، وهي توليد الكهرباء، والطاقات الجديدة والمتجددة، والنقل، والصناعة، والإسكان، والبترول، والسياحة، والمخلفات، والزراعة، وكفاءة محطات الري والصرف.

كما تم عرض نتائج مشروع الإبلاغ الوطني الثالث، وهو تقرير وطني تقوم مصر بإعداده بشكل دوري كالتزام تجاه اتفاقية تغير المناخ، حيث قام الدكتور مجدي علام - مدير المشروع - ونخبة من خبراء المشروع الوطنيين بعرض نتائج أعمال المشروع ذات الصلة بقطاع الإسكان، التي تتمثل في حصر الانبعاثات من قطاع الإسكان، ودراسة وتقييم لتهديدات تغير المناخ المباشرة وغير المباشرة على قطاع الإسكان بمصر، متضمنا تأثر النواحي الاقتصادية والاجتماعية بآثار تغير المناخ، وأهم إجراءات التكيف اللازمة للتأقلم مع الآثار الضارة لتغير المناخ على القطاع، كما يتضمن التقرير مصادر البيانات والمراجع والطرق والمنهجيات المستخدمة.

يذكر أن المجتمع الدولي، أقر جهات تمويل من خلال حكومات الدول الصناعية أو من خلال صناديق التمويل الدولية لمساعدة الدول النامية في حصر وتنفيذ مشروعات تهدف لخفض الانبعاثات، ويأتي مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، بالإضافة لكونه مشروعا يساهم في دعم القدرات الوطنية في مجال تخفيف الانبعاثات، إلا أنه أيضا يساهم في حصر وصياغة إجراءات خفض الانبعاثات سواء كانت على مستوى إستراتيجيات، أو خطط وطنية، أو برامج تنموية، أو مشروعات، وذلك للتقدم بها لجهات التمويل الدولية لبحث فرص تمويلها وتقديم الدعم المادي والتكنولوجي والتدريبي.