"الإفتاء المصرية" تشارك ببحث حول الديمقراطية في الإسلام بمؤتمر بالكويت
تشارك دار الإفتاء المصرية ببحث شرعي حول "الشورى والديمقراطية في النظر الإسلامي"، وذلك خلال فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في الكويت اليوم الأحد.
وتناول البحث الذي أعده الدكتور مجدي محمد عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، ثلاثة مباحث، جاء أولها حول مفهوم الشورى، وبيان مشروعيتها من الكتاب والسنة وعمل الأمة، وبيان خصائصها ومميزاتها مجالاتها، وذكر الآثار المترتبة على العمل بها على الفرد والمجتمع، وبيان أهلها وصفاتهم وكيفية اختيارهم، ثم خصص مطلبا لبيان مدى التزام ولي الأمر بنتيجة الشورى.
وبيَّن المبحث الثاني: مفهوم الديمقراطية، وأهميتها، وخصائصها، ثم عقد في المبحث الثالث أوجه العلاقة بين الشورى والديمقراطية، ذاكرًا أوجه الاختلاف بينهما، وأوجه الاتفاق بينهما، وأوجه التأثير المتبادل بينهما، وذلك من خلال عنصرين، تم في أولهما معالجة كيفية الاستفادة من أدوات الديمقراطية وفق الضوابط الشرعية، وفي ثانيهما تم بيان الطريق الأمثل للاستفادة من مبدأ الشورى في العصر الحاضر، ثم نختم بنتيجة البحث ومشروع مقترح لقرار يصدر عن المؤتمر.
وأكد عاشور خلال بحثه أن الشورى في الإسلام تقضي بحق الأمة في اختيار وارتضاء من يحكمها؛ بل يمتد ليشمل المشاركة الواسعة في اتخاذ القرار، والرقابة على تنفيذه، والمحاسبة على أدائه، وتوصل إلى أن أغلب أهداف الديمقراطية، نادي بها الإسلام ملزمًا أتباعه بتحقيقها، كالمساواة، وحرية الفكر والعقيدة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحق الحياة والعمل، وحق حرية الرأي والبحث العلمي والصحافة والطباعة والنشر وتكوين الجمعيات والنقابات، وحصانة العضو عما يـبديه من آراء أو أفكار، إلا إذا كان الرأي المعبر عنه فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الأمة أو بالاحترام الواجب لولي الأمر أو فيه قذف في الحياة الخاصة لأي شخص كان، وكذا توثيق روابط الألفة والتلاحم بين الأمة وقادتها، وتمكين الأمة من الاستفادة من أصحاب الخيرة والرأي، واطلاع القيادة على مطامح الشعب وآماله، ومعرفة مواطن القوة والضعف لديه.
كما خلص البحث إلى أن الاستفادة المعاصرة من الشورى يمكن أن تتلخص، إجمالا، في ترشيد مبدأ الديمقراطية وترقيته، مع ضرورة ضبط مبادئ الديمقراطية خاصة في المجتمعات الإسلامية بضوابط الشورى في الإسلام.
واختتم البحث بمشروع قرار للمؤتمر بخصوص "الشورى والديمقراطية"، وأكد ضرورة تنظيم مبدأ الشورى من ناحية؛ وتحويلها إلى واقع نافع وفاعل من ناحية أخرى، كما حثَّ عاشور في مقترحه أهلَ الاختصاص، خاصة السياسيين، على البحث عن قوالب جديدة تسمح بالاستفادة من مبدأ الشورى، مع مراعاة الضوابط الشرعية، مما يساعد الأمة على تطبيق شريعتها، ويحفظ عليها هويتها.
