مستثمرو البحيرة: إعادة قانون الانتخابات للدستورية سيؤجل تشريعات الاستثمار
أكد محمود السكرى، أمين عام جمعية مستثمرى البحيرة، أن قرار محكمة القضاء الإدارى بإعادة قانون انتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية، سيؤجل إقرار التشريعات التى يحتاجها القطاع الاستثمارى، ما يؤثر على حجم الاستثمارات الواردة.
وأشار إلى أن البلاد كانت بأشد الحاجة للبرلمان القادم، نظرًا لوجود العديد من القوانين والتشريعات التى يحتاجها القطاع الاستثمارى، كقوانين التأمينات الاجتماعية، وقانون العمل والحريات النقابية.
وقال لـ"فيتو": لا بد من عودة الأمن والاستقرار السياسى والتوافق على موعد جديد للانتخابات النيابية، بحيث يتمكن كل أطراف اللعبة السياسية من المشاركة فيها دون تردد.
وأضاف: أتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة هدوءًا يمكن من خلاله التخطيط لخوض انتخابات نزيهة، تحقق أهداف الثورة وتجذب الاستثمارات المجمدة منذ عامين.
