أحمد الوكيل رئيسا لمجلس الأعمال المصري الروسي
أصدر منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قرارا بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الروسى برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وضم المجلس عضوية كل من المهندس أشرف خالد داود، من شركة سوناك الأهلية للحاصلات الزراعية والمهندس حلمى على عيسى، شركة نهضة مصر للحاصلات الزراعية والمهندس هشام سمير النجار، شركة دالتكس للحاصلات الزراعية والمهندس شريف المغربى، شركة مافا للحاصلات الزراعية والسفير عزت سعد سفير مصر السابق في موسكو والدكتور مكرم سيد مهنى، شركة جلوبال نابى للصناعات الدوائية، والدكتور جمال أحمد حسنى "التدريب" والمهندس كريم غبور، شركة "إم سى في" لوسائل النقل والمهندس محمد زكى البسيونى الشركة القابضة للصناعات المعدنية وفريدة خميس شركة النساجون الشرقيون والدكتور مصطفى خليل شركة مانتا تورز للسياحة وسركيس كزليان شركة ترافل واى للسياحة وحسن سليمان شركة لادا إيجيبت والدكتور أحمد عباس الحارونى شركة القاهرة لصناعة الكرتون باك وفادى وديع كامل الشركة المصرية الأوربية للأعشاب وأحمد عبد الفتاح أبودوح الشركة الدولية للصناعات الغذائية ومحمد إبراهيم كامل "تنمية سياحية" ونصر حسين عسل شركة عسل للأثاث.
كما تضمن القرار في مادته الثانية أن يرفع رئيس مجلس الجانب المصري تقريرًا دوريًا نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، على أن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.
وقال عبد النور إن المجلس بتشكيله الجديد يضم مجموعة من الكفاءات والخبرات والعناصر الشابة في العديد من القطاعات والأنشطة ذات الأهمية المشتركة بين البلدين، لافتًا إلى أن المجلس يستهدف خلال الفترة المقبلة العمل على مضاعفة الصادرات المصرية للسوق الروسية وتنشيط حركة التجارة البينية بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة خاصة في ظل حالة التقارب التي تجمع البلدين سواءً على المستوى السياسي أو الاقتصادى إلى جانب السعى لجذب مزيد من الشركات الروسية لإقامة مشروعات جديدة لها داخل مصر والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة خاصة بعد تخصيص منطقة صناعية روسية بمحور قناة السويس في منطقة عتاقة، هذا فضلًا عن العمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين في البلدين.
