أهالي شمال سيناء ينتفضون ضد جهاز تنمية المحافظة.. احتجاجات ضد التعيين بـ«الواسطة».. حملة توقيعات لتصعيد الأمر للرئيس.. ومطالبات بتقديم كشف حساب لإنجازاته ورصد التضخم الإدارى

سادت حالة من الغضب الشديد بين أهالي محافظة شمال سيناء، معلنيين انتفاضهم ضد الجهاز الوطنى لتنمية المحافظة، للتنديد باختيار الموظفين على أساس الواسطة والمحسوبية -حسب قولهم، وذلك من المعارف داخل الجهاز، بجانب عدم توفير فرص عمل مناسبة لأبناء المحافظة، الأمر الذي تطور إلى تنظيم وقفة أمام الجهاز للمطالبة بحله.

تعيين المعارف
ومن جانبه، قال المهندس عماد البلك، أحد الداعين للوقفة أمام الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، إن الجهاز منذ سنوات يرتكب وقائع فساد، تبلورت في تعيين أصحاب النفوذ والمعارف داخل الجهاز.

وأضاف أن رئيس الجهاز أقام مسابقة للتعيين داخل الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، لتغطية عمليات التلاعب، مطالبًا رئيس الوزراء بالتدخل فورًا لحل الجهاز، لافتًا إلى أن هناك حركة لجمع توقيعات من داخل المحافظة لإرسالها إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

كشف حساب
وفى نفس السياق، قال أحمد صقر، مساعد رئيس الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، إن هناك حالة من الاحتقان نتيجة تلاعب الجهاز منذ 3 سنوات، والذي يركز فقط على تعيين الموظفين التابعين له فقط -حسب قوله.

وطالب صقر بعمل كشف حساب للجهاز على مدى الثلاث سنوات السابقة، بجانب معرفة ما تم من مشروعات تنموية داخل سيناء، بالإضافة إلى معرفة صحة التضخم الإدارى داخل الجهاز، وهل يشارك في تنمية سيناء أم لا.

جهاز التنمية "وهم كبير"
فيما أكد الحاج خالد عرفات، أحد مؤسسى الوقفة أمام الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، أن الجهاز يعتبر وهما كبيرا، قائلًا: " الجهاز اسم على الحائط فقط، ولا تستفاد منه المحافظة بأى شىء، ولا يقوم بمهامه تجاه سكان المحافظة، ورعاية مصالحهم".

وتابع: " قام الجهاز منذ عام بتعيين أكثر من 30 شخصا من أصحاب الواسطة، والمقربين من رئيس الجهاز" على حسب تعبيره، وذكر: " أما عن المسابقة فقد خرج رئيس الجهاز بقرار بعمل مسابقة على مستوى المحافظة للتعيين، والذي تستر على ما حدث من فساد داخل الجهاز، ومن ثم تم تنظيم وقفة احتجاجية، وطالبنا من خلالها بحل الجهاز وعمل مسابقة من جديد بشفافية تامة".

مهام الجهاز
يذكر أن الجهاز الوطني لتنمية سيناء تم تأسيسه في 2012، ومهمته هي وضع السياسات ورفع معدلات التنمية في شبه جزيرة سيناء التي تبلغ مساحتها‏ 60‏ ألفا و‏865‏ كيلو مترا مربعا، وتشكل نحو 6% من مساحة مصر، ولا يتمتع الجهاز بسلطات محاسبة وإنما فقط يرصد معدلات الإنجاز ويبلغ بها رئيس الوزراء.

ووفقا لتقرير تم تقديمه لرئيس وزراء المعزول هشام قنديل من الجهاز الوطني لتنمية سيناء فمعدلات التنفيذ في المشروعات لم تتجاوز 34% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2013، ومن بين 24 جهة تشرف على تنفيذ مشروعات بميزانية مليار و650 مليون جنيه كانت 15 جهة نسبة إنجازها أقل من 50%.