قانون الخدمة المدنية يثير جدلا حول تعيين "نادية مبروك" رئيسا للإذاعة

تسري حالة من الجدل حول تسبب قانون الخدمة المدنية الجديد في عدم تعيين نادية مبروك رئيس شبكة الشباب والرياضة، رئيسا للإذاعة، خاصة أن القانون تم إقراره رسميا بعد نشره في الجريدة الرسمية.

أكدت مصادر أن الباب الخاص بمواد تعيين القيادات لوظائف الإدارة العليا من درجة مدير عام وحتى وكيل أول وزارة يقضي بعدم جواز التعيين بدون إعلان رسمي عن خلو المنصب وضرورة تشكيل لجنة محايدة من أساتذة الجامعات والإدارة والموارد البشرية وعلم النفس وممثل عن الجهة المطلوب التعيين فيها لاختيار من بين المرشحين للمنصب.

وأضافت أن كل المناصب التي يجري الاختيار لها بعد 12 مارس تاريخ صدور القانون أصبح لزاما خضوعها لمواد القانون، مشيرين إلى أن نادية مبروك لم تكتسب أي مركز قانوني لعدم صدور قرار من رئيس الوزراء لها ولو بالتكليف قبل ذلك التاريخ.

وأشارت المصادر إلى أن القانون الجديد هو السبب وراء تأخر قرار تعيين نادية مبروك رغم إعلان عصام الأمير رئيس لاتحاد التوصل لاختيارها رئيسا للإذاعة قبل أسبوع تقريبا.

وأكد مصدر مسئول بالشئون القانونية لماسبيرو أن قانون الخدمة المدنية الجديد لا ينطبق على التليفزيون الذي أنشئ وفقا لقانون ١٣ لسنة ١٩٧٩، مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد في مادته الأولى أوضح سريانه على جميع المؤسسات عدا تلك التي تنص لوائح وقوانين تم سنها على نظم أخرى خاصة بها ومنها ماسبيرو، مؤكدا أن قانون ١٣ منح السلطة الكاملة لمجلس الأمناء في اختيار النظام المالي والإداري الذي تسير به قطاعات التليفزيون المختلفة.