شكر: "قومى حقوق الإنسان" يعلن ملاحظاته على قانون الخدمة المدنية

أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هناك بعض الملاحظات التي سيتقدم بها المجلس بشأن قانون الخدمة المدنية الجديد، لمؤسسة الرئاسة، في بعض النقاط باللائحة التنفيذية وإن لم تعدل سيطالب المجلس بالنظر في القانون كله.

وذكر شكر في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن الملاحظات التي سيتقدم بها المجلس بشأن القانون تتعلق ببعض الفقرات التي نص عليها، كإنشاء مجلس للخدمة المدنية، بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في البلاد، وتشكيل لجنة أو أكثر للموارد البشرية في كل وحدة، بقرار من السلطة المختصة، وعلاقتهم بالجهاز المركزى للإدارة.

كما ستشتمل ملاحظات المجلس على المادة التي تقضى بتنقل الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى في المناصب، بعد اجتيازهم مسابقة، مطالبا بعدم التمييز بين المواطنين وعدم إجبارهم على الدخول في هذه المسابقة ماداموا مؤهلين لتقلد مناصب أعلى.

كما سيطالب بتعديل المادة الخاصة بتخطى الموظفين سن الخمسين والتي قال عنها إنها "باب ملكى يفتح المجال للاستغناء عن العديد من الموظفين، كما ستكون مكلفة لميزانية الدولة نظرا لصرف معاشات كثيرة للموظفين المحالين للمعاش".