رئيس التحرير
عصام كامل

"عمليات القضاة": تلقَّينا 53 شكوى من قضاة ومواطنين ومراقبين حتى الآن

فيتو

أكدت غرفة عمليات نادى القضاة أن عدد الشكاوى الواردة للغرفة بلغ حتى الآن 53 شكوى من قضاة ومواطنين وغرف العمليات الفرعية بأندية القضاة بالأقاليم.

وقال المستشار محمد عبد الهادى المتحدث باسم غرفة عمليات النادى، إن الغرفة تلقت 6 شكاوى من قضاة تم توزيعهم بمحافظات كفر الشيخ والمنيا وقنا، تفيد بعدم توفر وسائل انتقال لهم، مما أدّى إلى تأخّر فتح اللجان لمدد تقاربت من ساعة إلى ساعتَين.
وأضاف عبد الهادى أن الغرفة تلقّت شكوى من إحدى غرف العمليات الفرعية للنادى، بأنه تم تحرير محضر رقم 5 أحوال بتاريخ 22 ديسمبر باللجنة الفرعية رقم 74 بمدرسة خالد ابن الوليد، سمالوط بالمنيا، تفيد قيام أحد المراقبين باكتشاف وجود صندوق انتخابى مفتوح به أوراق استفتاء بخلاف وجود صندوق آخر مخصص للاقتراع، وشكوى من لجنة 36 بمدرسة طه حسين الإعدادية بنين بسمالوط بمحافظة المنيا، تفيد عدم السماح بدخول مراقبين رغم وجود تصاريح لهم.
وتلقت غرفة عمليات نادى القضاة شكوى أخرى من الدكتور أحمد عبد السلام بلجنة رقم 34 بمدرسة كفر شبين الإعدادية بنات، ضد الدكتورة هدى أنور عضو الجمعية التأسيسية لوجودها داخل اللجنة، رغم عدم وجود اسمها فى كشوف الناخبين، وادّعى فى الشكوى أنها تقوم بتوجيه الناخبين للتصوين بـ"نعم" وأنه قام بتصويرها بالفيديو.
وتلقت غرفة العمليات شكاوى من اللجان رقم 26 و27 و28 فرعية بسيدى غازى مدرسة الشهيد فوزى إبراهيم بكفر الدوار بخصوص عدم تمكين الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى هذه اللجان الثلاث، لأنه لا يشرف عليها سوى قاضٍ واحد وتغلق باستمرار بسبب التكدس، بالإضافة إلى شكوى من المواطن جمال عبد المتعال فى اللجنة رقم 42 بمدرسة محمود عزمى قسم شرطة العجوزة، يؤكد فيها وجود مراقب تابع للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وأيضًا عضو بحزب الحرية والعدالة يقوم بإرشاد الناخبين للتصويت بـ"نعم".
وقال عبد الهادى إن الأعضاء المشرفين على الاستفتاء بالمرحلة الثانية، من القضاء العادى وأعضاء النيابة العامة، بلغ عددهم 2607، طبقًا لكشوف اللجنة العليا للاستفتاء من أصل 12 ألفًا و450 قاضيًا.
وأضاف المتحدث الرسمى لغرفة عمليات النادى، أن غرفة العمليات رصدت حتى الآن احتواء كشوف المرحلة الثانية على أسماء قضاة وأعضاء نيابة عامة، اعتذروا عن الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء وأن 53 قاضيًا اعتذروا كتابة، من بينهم اسم المستشار محمد عبده صالح أمين صندوق نادى القضاة العام، بخلاف باقى القضاء المعتذرين وتم إدراجهم فى الكشوف.
الجريدة الرسمية