فقيه دستوري: تعديلات تشريعية وإصلاحات اقتصادية بعد مؤتمر شرم الشيخ

قال المستشار نور الدين علي، الفقيه الدستوري، إن قطار الإصلاح الاقتصادي في مصر قد تحرك بأقصى سرعة من خلال قيام الحكومة بأدوات فعالة وسريعة، حيث بدأت بخفض معدلات التضخم، والإصلاحات التشريعية المتمثلة في إصدار حزمة من التشريعات متعلقة بقوانين الاستثمار، وكذلك قوانين الإصلاح الضريبي والقوانين المتعلقة بالوظيفة العامة والخدمة المدنية بالقضاء على الروتين الحكومي للحد من معوقات الاستثمار، فضلا عن قوانين مكافحة الفساد، المتمثلة في قانون الكسب غير المشروع، ومكافحة الفساد، وكذلك إصلاح بعض القوانين المتعلقة بمنظومة العدالة من خلال تطوير المحاكم الاقتصادية.

وأكد "علي" -في تصريحات خاصة- أنه بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي أصبحت هناك استراتيجية حقيقية ورؤى اقتصادية واقعية، كذلك تهيئة المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمار، وإنشاء بنية تحتية لمصر، وكذلك إصلاح البنية التحتية القديمة.

وأضاف أن كل هذه الرؤى والإصلاحات تتوقف جميعها على كيفية تنفيذها، حيث إن التنفيذ هو أهم ما يشغل بال المواطن المصري.

وأشار إلى أن مؤتمر شرم الشيخ قد أكد معاني دستورية كثيرة، بالرغم من عدم وجودها في الدستور المصري، حيث تضمنت الكلمة الافتتاحية لرئيس الجمهورية  تأكيد التنمية الشاملة وإقامة الدولة المتوازنة والتركيز على المستقبل، كذلك أعطى الرئيس رسائل إيجابية لدول العالم من خلال تأكيد استبباب الأمن، واستقرار النظام السياسي، وهو من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار في اي دولة، فضلا عن التوجه الى فكرة النظام الاقتصادي الموجه الذي يلعب فيه القطاع الخاص دورا رئيسيا بالاشتراك مع الدولة، وهو من الأنظمة الدستورية التي بدأت دول العالم الغربي تتجه نحوها، حيث تشجيع اقتصاد السوق، وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية ودور المجتمع المدني من خلال تغيير الثقافة المجتمعية في مصر.