الهنيدي: الرقابة على الانتخابات ليست ضمن توصيات جنيف
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن مصر تسعى لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وهو أمر من مكتسبات ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
ولفت في بيان له بشأن ملف المراجعة الدورية لحقوق الإنسان، أن المسائل المخالفة للدستور المصرى موقف الدولة منها واضح، وأن ما يتعلق بالنقاط التي لا تتعارض مع الدستور فالموقف المصري الرسمى فيها معلن، وهو مكتوب وموثق.
وأضاف أن الردود المصرية لم تتعرض لمسألة الرقابة الدولية على الانتخابات، وهذه مسألة لم تتم إثارتها من قبل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، لأنها ببساطة تتم على أرض الواقع، وكانت مصر في جميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة تسمح بوجود متابعين من المنظمات الدولية والمجتمع المصرى بمتابعة العمليات الانتخابية.
وأوضح الهنيدى أن الملاحظات التي وردت من المجلس الأممى لحقوق الإنسان بجنيف، والتي تعلقت بموضوع الانتخابات تمثلت في ثلاث ملاحظات، وكلها كانت مقبولة من الجانب المصرى، وأولها تطبيق خارطة الطريق بشأن الحقوق السياسية من خلال إجراء الانتخابات التشريعية، والثانية هي تحسين جودة العملية الانتخابية وضمان تنفيذ توصيات بعثات مراقبة الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بالمشاركة السياسية المتساوية للمرأة، بالإضافة إلى مشاركة مراقبين مستقلين للانتخابات، واحترام حرية المجتمع والتعبير ومراجعة إجراءات تمويل الحملات الانتخابية، والثالثة هي إجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت ممكن.
