رئيس التحرير
عصام كامل

تغريم "مايكروسوفت" 561 مليون يورو لعدم الامتثال لعقوبات قضية متصفحات الويب

شركة مايكروسوفت
شركة مايكروسوفت

فرض الاتحاد الأوربى أمس /الأربعاء/ غرامة تقدر بنحو 561 مليون يورو على شركة "مايكروسوفت" الأمريكية العملاقة لإخفاقها فى الالتزام بعرض نافذة تتيح لمستخدمى نظامها التشغيلى "ويندوز" فى دول الاتحاد، الاختيار من بين البدائل المتاحة لمتصفحها الشهير "إنترنت إكسبلورر" والذى يأتى افتراضيا على النظام.


كان عملاق التكنولوجيا الأمريكى قد بدأ فى تقديم نافذة اختيار متصفحات الويب على أنظمة تشغيله المختلفة فى مارس 2010 كجزء من تسوية التحقيق المتصل بالتنافسية داخل الإتحاد الأوربى، لكن تلك الخاصية اختفت على نحو مريب فى حزمة تحديث نظام "ويندوز 7" التى أطلقت فى مايو 2011، وهو ما أرجعته "مايكروسوفت" لخطأ فنى.

عبر الاتحاد الأوربى عن مخاوفه من عدم استطاعة ما يقرب من 15 مليونا من مستخدمى أنظمة "ويندوز" فى أوربا، رؤية نافذة الاختيار لأكثر من عام، ما ترتب عليه فرضها هذه الغرامة غير المسبوقة.

قالت رئيسة المفوضية الأوربية المسئولة عن سياسة التنافسية، جواكوين ألمونيا إن تلك الخطوة تهدف لإظهار أن الإخفاق فى الامتثال للعقوبات يؤخذ على محمل الجد.

تعود القضية إلى شكوى مطور متصفح الويب النرويجى "أوبرا" التى تقدم بها عام 2007 ضد "مايكروسوفت" متهما إياها بتقييد التنافسية على أجهزة الحاسبات الشخصية المعتمدة على نظامها التشغيلى "ويندوز" من خلال إرفاق متصفح الويب الخاص بها "إنترنت إكسبلورر" افتراضيا مع النظام.

وبعد التحقيق فى الشكوى، أصدر الاتحاد الأوربى حكما يلزم الشركة الأمريكية بمنح المستهلكين فرصة اختيار متصفحات ويب بديلة مثل "أوبرا" و"كروم" و"فايرفوكس"- حتى عام 2014 على الأقل لتجنب فرض غرامة كبيرة عليها.

وقدمت "مايكروسوفت" بالفعل نافذة الاختيار بين متصفحات الويب المختلفة لمستخدمى "ويندوز" فى أوربا فى مارس 2010، إلا أن تلك النافذة اختفت فى تحديث "حزمة خدمات ويندوز 7 الأولى" التى صدرت فى 2011 ولم تترجع ثانية سوى فى يوليو 2012.

واعتذرت الشركة الأمريكية عن هذا الموقف، وقالت إنها اتخذت "الخطوات اللازم لتقوية إجراءاتها الداخلية للمساعدة على ضمان عدم حدوث مثل هذا مرة أخرى".

إلا أن هذا الاعتذار لم يكن كافيا لإرضاء المفوضية الأوربية التى بدأت تحقيقا ثانيا فى القضية، وخلصت إلى إصدار الغرامة الأخيرة. وهذه هى المرة الأولى التى يفرض فيها الاتحاد الأوربى غرامة على شركة لعدم امتثالها لأحكامها.
الجريدة الرسمية