إحالة قيادات "التحالف الشعبي" للجنايات بتهمة خرق قانون التظاهر.. الشامي: المسيرة كانت سلمية.. سامي: القانون غير دستوري وجار بحث الموقف القانوني.. نجيدة: النائب العام يساوي بين تهمتي القتل والتظاهر

في خطوة إيجابية لتحقيق العدالة، أصدر النائب العام هشام بركات، بيانا اليوم الثلاثاء، أكد فيه مقتل شيماء الصباغ بطلق خرطوش أطلقه ضابط شرطة، وأحال النائب العام الضابط لمحكمة الجنايات، كما أحال "بركات" قيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي للجنايات بتهمة خرق قانون التظاهر، الأمر الذي اعتبره التيار الديمقراطي الذي يضم التحالف الشعبي حكما متناقضا وغير دستوري.

مسيرة الورود سلمية

استنكر زهدي الشامي القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إحالة أعضاء الحزب المشاركين في مسيرة الحزب "مسيرة الورود" في ذكرى ثورة ٢٥ يناير الأخيرة إلى الجنايات.

وقال الشامي في تصريح لـ"فيتو"، إنه لا يعلم لماذا يتم التعامل بهذه الطريقة مع المشاركين في المسيرة، مشيرا إلى أنها كانت سلمية بشكل تام وتحمل الورود لوضعها على النصب التذكاري الموجود بميدان التحرير، مشيرا إلى أنه جار الاتصال بمحامي الحزب لبحث الطرق القانونية للدفاع عن الأعضاء المحالين للجنايات.

ومن جانبه استنكر محمد سامي، رئيس حزب الكرامة القرار الصادر بإحالة قيادات التحالف الشعبي للجنايات، مؤكدا في تصريح لـ"فيتو" أن التحالف الشعبي الاشتراكي نظم مسيرة سلمية لم تهتف بإسقاط الرئيس أو ضد القوات المسلحة أو وزارة الداخلية وإنما كانت تهدف لوضع إكليل من الورود على النصب التذكاري لشهداء ثورة يناير.

غير دستوري

وأضاف سامي أن مسيرة التحالف الشعبي لم يتعدَ أفرادها 40 شخصا، لذا لا تعد مظاهرة بالمعنى الشائع، ولا تستحق الطريقة التي تم التعامل بها معهم من قبل قوات الأمن، مشيرا إلى أن هذا القرار كان متوقعا في ظل وجود قانون التظاهر، واصفا إياه بغير الدستوري.

مساواة بين القاتل والمتظاهر

ورفض طارق نجيدة القيادي بالتيار الشعبي وعضو اللجنة القانونية لتحالف التيار الديمقراطي، القرار الصادر، مضيفا أن مسيرة التحالف الشعبي سلمية للغاية ولا ينطبق عليها شروط قانون التظاهر غير الدستوري ولم تهتف ضد الدولة أو الرئيس.

واستنكر نجيدة الحكم بإحالة قيادات التحالف الشعبي إلى الجنايات، مؤكدا أنه بذلك يساوي النائب العام بين الضابط الذي قتل شيماء الصباغ وبين قيادات التحالف الذين نظموا مسيرة سلمية.