البورصة الكويتية تقلص خسائرها بسبب شائعات تعديل قانون أسواق المال

ألقت بعض الشائعات حول نية اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية تعديل مواد في قانون هيئة أسواق المال بظلالها على تعاملات جلسة سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) اليوم وسط مواصلة المؤشر السعري نزيف الخسائر ليغلق في المنطقة الحمراء على انخفاض طفيف.

وكان لافتا بمسار الأداء العام للسوق سيطرة الاتجاه المضاربي على العديد من أسهم الشركات الرخيصة المضاربية في حين شهدت العديد من الأسهم الكبيرة المزيد من الضغوطات البيعية إلى أن تبدل الحال في الـ15 دقيقة الأخيرة.

ونشطت وضعية الشراء الانتقائي لعدة أسباب منها دخول بعض صناع السوق بطريقة احترافية على أسهم ذات مستويات سعرية متدنية إضافة إلى استهداف المحافظ المالية اسهما قيادية في القطاعات المهمة في السوق.

ولليوم الثاني على التوالي شهدت مجريات الحركة زيادة الطلب على أحد الأسهم الخليجية الذي يتم التداول عليه في سوقي الكويت ودبي ما ساهم بصورة مباشرة في رفع السيولة النقدية المتداولة في جلسة اليوم.

كما كان ملاحظا ومنذ منتصف الجلسة حتى قرع جرس الإغلاق أن مكونات أسهم مؤشر (كويت 15) تراجعت العديد من أسهمه لا سيما في الدقائق الأخيرة من عمر الجلسة وزادت حدتها في فترة المزاد وشهدت مجريات الأداء تأثرا سلبيا بأسباب خارجية تمثلت في تراجع أسعار النفط علاوة على تراجعات بعض أسواق المال في منطقة دول الخليج.

و رغم الانخفاض الطفيف الذي مني به السوق في جلسة اليوم لكن الأداء قد شهد عودة النشاط على اسهم إحدى المجموعات الاستثمارية اللاعبة في السوق على الرغم من التباين الذي ساد اسهم أخرى من ذات المجموعة بسبب الضغوطات البيعية.

يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أغلق الجلسة اليوم منخفضا 2ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 14ر6444 نقطة ولتبلغ القيمة النقدية نحو 8ر16 مليون دينار تمت عبر 3999 صفقة من خلال 09ر233 مليون سهم.