«الضرائب العقارية»: الانتهاء من إصدار 2 مليون نموذج إعفاء للسكن الخاص
انتهت مصلحة الضرائب العقارية من إصدار نحو 2 مليون نموذج إعفاء للسكن الخاص من الضريبة على العقارات المبنية وهو إجمالي عدد طلبات الإعفاء التي تقدم بها المواطنون منذ بدء إرسال المصلحة لإخطارات ربط الضريبة وحتى الآن.
وقالت «الضرائب العقارية» في بيان لها، اليوم الثلاثاء، حيث تم إرسال إخطارات ربط الضريبة لنحو 6.3 ملايين وحدة مستغلة في الأغراض السكنية و1.8 مليون وحدة مستغلة في الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية منها نحو ألف مصنع.
من جانبه، أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، أن إيرادات الضريبة العقارية المحصلة سيتم توجيهها بنسبة 25% للمحافظات كمورد إضافي لها يساعدها على تنفيذ مشروعاتها و25% لصندوق تطوير العشوائيات للقضاء على مشاكل العشوائيات التي تحتاج إلى مزيد من الموارد لإعادة تخطيطها وتطويرها بالإضافة إلى 50% ستوجه للخزانة العامة للدولة ليتم إنفاقها على تطوير التعليم والصحة والتأمينات وإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات.
أما الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، فأكدت أن المصلحة تقوم حاليا باستكمال معايير تقييم الوحدات العقارية ذات الطبيعة الخاصة في القطاعات التابعة لوزارات البترول والثروة المعدنية والنقل والسياحة والطيران المدني بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك تمهيدا لإرسال إخطارات بربط الضريبة على ما تمتلكه من وحدات عقارية، إلى جانب استكمال إرسال إخطارات للوحدات السكنية وغير السكنية بالقطاعات الأخرى على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن الإخطار لا يعني ربطا نهائيا للضريبة وإنما هو ربط مبدئي إلى حين تقدم المالك بما يفيد أنها سكن خاص للعائلة أو تقدمه بطلب رفع الضريبة لتغيير نشاط الوحدة من إداري إلى سكني لعائلته.
وأشارت «حسين» إلى أن هناك حالات أخرى لرفع الضريبة مثل تهدم الوحدة العقارية جزئيا أو كليا أو العقارات التي تعرضت للتخريب أو الحريق أو صدر لها قرار بالإزالة أو نزع الملكية. وأضافت أنه يتم تفعيل خطة وزارة المالية في إنشاء مقرات جديدة في محافظات بنى سويف والسويس وسوهاج إلى جانب عدد آخر بالمحافظات الأخرى بالاستفادة من الأراضي التي تم تخصيصها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء مقرات جديدة للمديريات والمأموريات الضريبية، بالإضافة إلى تطوير المقرات القائمة حاليا.
وقالت: "يتم حاليًا إعداد خطة كاملة لتدعيم المأموريات وميكنتها وإعادة تجهيزها ورفع كفاءتها وسوف يتم تنفيذها على مراحل طبقا للمأموريات الأكثر احتياجًا وذلك في إطار سياسة وزير المالية الهادفة لتحسين بيئة العمل سواءً من حيث تطوير المقار أو صقل مهارات العاملين بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".
