الحكم في وقف قرار «الدفاع» بتحديد أراضى «القرصاية» مناطق عسكرية
تصدر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، اليوم الثلاثاء، الدعوى التي تطالب بإصدار حكم قضائي، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الدفاع، بتحديد أراضٍ بجزيرة القرصاية كمناطق عسكرية ذات أهمية إستراتيجية، على ما يترتب عن ذلك من آثار.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من ماهر يوسف إبراهيم، وآخرين، وحملت رقم 21604 لسنة 67 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية وآخرين.
وقالت الدعوى إن المدعين من قاطني جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة، يتخذون منها مستقرًا لمساكن يقيمون فيها، وتأويهم مع أسرهم، فضلًا عن أن بعضهم يحوز قطع محدودة المساحة من الأراضي الزراعية، وذلك بموجب عقود انتفاع وإيجار تُجدد بعد وفائهم بالتزاماتهم القانونية، وتم إدخال كافة المرافق بتلك الجزيرة.
وأشار الشاكي في دعواه إلى أن قاطني الجزيرة، لا يقل عددهم عن 2000 نسمة، بنوا معيشتهم على نشاط اقتصادي بسيط قائم في معظمه على الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي من هذه الأرض.
