ننشر ملامح مشروع قانون التوقيع الإلكتروني
انتهت لجنة تشريعات الأمن القومى برئاسة المستشار مجدى العجاتى، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون رقم 15 لسنة 2014 بتنظيم التوقيع الإلكترونى، وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وبشأن ملامح القانون قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن التعديلات تضمنت مشروع قرار بإضافة 3 مواد جديدة بأرقام ١٤ مكرر و١٤ مكرر (أ)، و١٦ مكرر، وقد وافق عليها وزير الاتصالات دون إبداء أي تحفظات.
وأضاف، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، أن المادة 14 مكرر ألزمت كافة الجهات التابعة للدولة بالقيام بما يلزم من أعمال وتصرفات وإجراءات للحفظ الإلكترونى لكافة الأوراق الخاصة بالجهات الرسمية والمراسلات، كما تلزمها بتقنينها وأرشفتها إلكترونيا وفهرستها.
وأشار إلى أن المادة ١٤(أ) ألزمت جهات الدولة بتعيين مندوب أو أكثر تكون له أو لغيره سلطة اعتماد الصورة الإلكترونية وتوقيعها إلكترونيا بعد التأكد من استيفائها للقواعد والإجراءات والضوابط الفنية والتقنية، كما أناطت بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وضع برامج إلكترونية لهؤلاء المندوبين، والإشراف عليها، ومساعدة هذه الجهات في وضع نظم متابعة أدائهم.
وأوضح أن المادة 16 مكرر أصبغت الحماية القانونية للنسخة المصورة إلكترونيا من أي محرر ورقى أو رسمى أو عرفى بحيث تكون لها ذات الحجية القانونية المقررة للأصل الورقى، وفقا للضوابط الموجودة في المادة.
ولفت الوزير إلى أن مشروع القانون يستهدف تطوير الجهاز الإداري في إطار اتجاه الدولة لتحديث منظومة الحكومة الإلكترونية، والبنية الإدارية لأجهزة الدولة، حيث إن الأخذ بها سيكون له مردود إيجابى في كافة مناحى الحياة بما في ذلك الاستثمار وسهولة تقديم الخدمة للمواطنين، مؤكدا أنه يعتبر اتجاها محمودا من الدولة.
ومن المقرر أن يتم إقرار القانون خلال الاجتماع المقبل للجنة الإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ورئيس اللجنة، والذي لم يتم تحديد موعده بعد، وذلك تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء.
