رئيس التحرير
عصام كامل

الإعلام ومصر المستقبل!


احتاجت مصر لنحو عشرين شهرًا للإعداد والتحضير والتجهيز لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي اتُخذ له عنوان موفق هو "مصر المستقبل".. ولذلك علينا أن نتوقع أننا سوف نحتاج وقتًا ليس بالقصير لكي نحصد نتائج هذا المؤتمر الذي حولناه من مجرد مؤتمر لمانحين لنا إلى مؤتمر لمستثمرين في بلادنا.. إن نتائج المؤتمر السياسية يسهل أن نحصدها بشكل عاجل وفورًا، وهذا ما حدث بالفعل حينما نجحنا في تنظيم المؤتمر بشكل طيب وجيد، وحينما استجابت نحو مائة دولة لدعواتنا وشارك قادة لها أو ممثلون عنهم ومستثمرون ينتمون إليها، وذلك رغم كل محاولات الإخوان وحلفائهم لإجهاض هذا المؤتمر ومنع عقده أو على الأقل أن يأتي انعقاده هزيلا.. غير أن النتائج الاقتصادية لن نحصدها فورًا أو بشكل عاجل.


فإن العروض أو النوايا الاستثمارية التي شهدها المؤتمر وطرحت في جلساته تحتاج وقتًا لكي تتحول إلى اتفاقات.. وهذه الاتفاقات تحتاج هي الأخرى وقتًا آخر بعد انتهاء دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات التي تتناولها.. وبعد انتهاء دراسات الجدوى فإن التنفيذ يحتاج هو الآخر لفترة من الوقت تقدر عادة بالسنوات خاصة للمشروعات الاستثمارية الكبيرة والضخمة التي نبغيها ونستهدفها.

وهكذا.. فإن مؤتمرنا الاقتصادي الذي احتضنته شرم الشيخ هو مجرد بداية لعمل جاد ودءوب وكبير يتعين أن نقوم به حتى نحصد ما ننشده من خروج اقتصادنا من نفق الأزمة الحادة الذي دخله منذ عام ٢٠٠٨ مع الأزمة الاقتصادية العالمية وقتها ولم يخرج منه بسبب ما تعرض له من ضغوط في السنوات الأربع الأخيرة.

هذا ما يتعين أن يشرحه الإعلام ومن قبله الحكومة للرأي العام، وهذه هي الرسالة التي يجب أن نقدمها له حتى لا نضلله وتخدعه مثلما سبق أن خدعناه من قبل بخصوص أموال رموز النظام السابق المهربة في الخارج والتي جعلت كثيرين ينشغلون بحساب أنصبتهم الخاصة من هذه الأموال بعد استعادتها.

الأحلام لا تتحق دون جهد أو عمل والتمني وحده لن يحقق المطالب كما قالت مديرة صندوق النقد الدولي.. جهد من أجل استمرار حماس المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم في استثمار أموالهم لدينا، ومن أجل جذب مستثمرين آخرين أوربين وأمريكيين مازالوا يتحفظون لأنهم في انتظار القرار السياسي الأمريكي والأوربي بتحريك الاقتصاد المصري وليس مجرد تعويمه.. وكما نجحنا في عقد المؤتمر الاقتصادي لا سبيل أمامنا سوى النجاح في ترجمة نتائجه إلى استثمارات تزيد معدل النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل الجديد.
الجريدة الرسمية