رئيس التحرير
عصام كامل

صندوق النقد الدولى وعنب ديبو


قرض صندوق النقد الدولى ذلك الموال الذى طال وكأنه فيه الحل لكل مشاكلنا وكأنه طاقات السماء التى ستمطر علينا ما يكفينا ويعفينا من أزماتنا الاقتصادية المعقدة .. هل سيخرجنا ذلك الصندوق من أزمة الجوع التى باتت عتيدة أن تأتى علينا إذا ما استمرت الأحوال على ما هى عليه وإن لم تهدأ وتدخل فى دائرة العقلنة والرشادة .


ما هى قصة صندوق النقد الدولى ولماذا هناك الكثير من التحذيرات وعلامات الاستفهام ؟.. فهو ليس بالقرض الذى يمكن أن ينتشل مصر من أزمتها الاقتصادية الطاحنة فماذا عسى أن يفعل ذلك المبلغ وسط هذا العجز الرهيب والتراجع فى الموارد وتلك الحالة من الركود .

لقد حذر الكثيرين منه ورفضوه لأنهم يعلمون ما هو صندوق النقد الدولى ويعلمون أيضاً ما دوره الحقيقى وأنه هو بالفعل المقصورة الأمامية للتدخل فى شئون مصر الداخلية..ويفرض شروطه التى قد تبدو بمثابة الحق الذى يراد به "الحل" وهو بالفعل باطل الأباطيل.. لقد زاد الدين أو العجز فى الموازنة لما يقرب من مئتى مليار جنيه وقد تراجعت السياحة التى يقوم ويعتمد عليها ما يزيد على 185 مهنة أخرى تراجعت وانحصرت على نحو كبير تراجعت الصادرات بما يزيد على 50% ..معدلات البطالة زادت عن 12% أو 15% معدل التضخم الذى ارتفع لما يزيد على 10% وفى بعض الإحصائيات قد تزيد عن ذلك بكثير .

والخوف كل الخوف هو من اشتراطات صندوق النقد الدولى الذى وجهنا إليه الدعوة للحضور أقصد من حيث التفاوض.. ولكن للصندوق تاريخ معروف ونحن لا نجهله فهى دائمًا اشتراطات من أجل ليس فقط إفادة مصر ولكن قد يكون ذلك أبعد من مصلحة مصر .

هى اشتراطات قد تؤدى إلى التأثير على نظام كبير من السلع والخدمات المدعومة فمن المعروف أن الصندوق يمكن أن يؤثر على هذه السلع من خلال اشتراطات وضمانات قبل إقراض مصر( هذه السلع هى المياه والكهرباء ورغيف الخبز وزيت الطعام والأرز) إن هذه السلع يستفيد منها ما يقرب من (80%) من إجمالى عدد المصريين الذى يصل عددهم الآن حسب آخر إحصاء " 94 مليونًا" كل ذلك يجعلنا ألا نعود مرة أخرى إلى الحديث عن صندوق النقد الدولى وعن ذلك القرض والذى ما عساه أن يفيد فى ظل هذا الركود وذلك العجز الكبير فى ميزان المدفوعات .. علينا أن نكون حذرين قبل أن نقع فى المحظور وهو التدخل فى شئوننا السياسية وهذا يعد الهدف من هذه الوسيلة المالية وهى صندوق النقد الدولى فهل آن الأوان أن نفهم ما يدور حولنا قبل فوات الآوان .

الجريدة الرسمية