بالفيديو والصور.. سالمان: مشروع تنمية محور قناة السويس يرسم خريطة جديدة للقناة

وتضمن البروتوكول الاتفاق على تخصيص مجموعة عمل داخل وزارة الاستثمار لمشروع تنمية محور قناة السويس، وتقديم كافة الدعم والمساندة الفنية في وضع الخطة الترويجية للمشروع واقتراح أفضل السياسات الاستثمارية، واستخدام البرامج والآليات المتاحة في الوزارة أو التي يتم تبنيها للترويج للمشروعات والفرص الاستثمارية في منطقة المشروع، وتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لكافة الشركات حال تأسيس شركات المشروع، والتنسيق الكامل مع هيئة قناة السويس حال ورود أي عرض من أي مستثمر لإحدى الفرص الاستثمارية بالمشروع والتنسيق مع أية جهات أخرى حكومية أو غير حكومية في الداخل أو الخارج لدفع تنفيذ مشروع تنمية منطقة قناة السويس.

كما تضمن قيام هيئة قناة السويس بموافاة وزارة الاستثمار بكافة البيانات الخاصة بالمشروعات المختلفة وفقًا للمخطط العام الإستراتيجي للمشروع وبموقف أعمال البنية التحتية للمشروع، والتنسيق مع الوزارة للاستفادة بخبراتها حال ورود أي عرض من أي مستثمر لإحدى الفرص الاستثمارية بالمشروع والتنسيق مع أية جهات أخرى لدفع تنفيذ مشروع تنمية منطقة قناة السويس، تبلغ مدة البروتوكول 3 سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع بين الطرفين وتجدد تلقائيًا لمدة أو مدد مماثلة.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن هذا البروتوكول يحدد للمستثمرين الجهة المسئولة التي تتم مخاطبتها للاستفسار عن تفاصيل المشروعات بهدف التيسير على المستثمرين، كما أكد على أن مشروع تنمية محور قناة السويس يرسم خريطة جديدة بمنطقة القناة ومحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد ويجذب العديد من الاستثمارات ويوفر فرص عمل في مختلف القطاعات وعلى كافة المستويات، موضحًا أهمية أن يتم تدريب وتأهيل الشباب من الآن لتلبية احتياجات ومتطلبات المشروعات التي سيتم إقامتها.

ولفت سالمان إلى أن المخطط العام للمشروع يطرح الكثير من الفرص الاستثمارية من موانئ وأرصفة ومناطق لوجستية وتكنولوجية وصناعية وسياحية ومدن سكنية ومشروعات بنية تحتية وغيرها، مشيرًا إلى أن مشروع قناة السويس بشقيه حفر القناة وتنميتها يسطر ملحمة جديدة للشعب المصري في طريقة تمويله ومعدل إنجاز حفره والمشروعات التي تضمنها المخطط العام.

وأشار الفريق مهاب مميش إلى أن مشروع تنمية محور قناة السويس مشروع قومي يستهدف تنمية المنطقة الشرقية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ويهدف إلى تحقيق تنمية شاملة مستدامة لمنطقة قناة السويس وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي وحركة السفن في قناة السويس والعمل على جذب الاستثمارات إليها وزيادة حصة مصر في التجارة العالمية بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتهيئة أفضل مناخ عمل جاذب للاستثمار.