خطة «التموين» لمحاصرة «أزمة البوتاجاز».. توزيع الأسطوانات بالبطاقات الذكية خلال أسابيع.. تشكيل لجنة ثلاثية لوصول «الأنبوبة» لمستحقيها بالمحافظات.. تطبيق غرامات على المتلا
أثارت أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز، أزمة كبيرة، خلال الفترة الماضية، ووجدت "مافيا البوتاجاز" فرصتها لتنصب سيرك الإتجار بالأسطوانات، وسط تلاعب المستودعات وغياب الرقابة الكاملة من وزارة التموين عن مطاردة عصابات سرقة الدعم التي تحقق 3.5 مليارات جنيه سنويًا.
توزيع الأسطوانات بالبطاقات
وواجه وزير التموين الأزمة، بالإعلان عن توزيع الأسطوانة المدعمة بالبطاقات الذكية خلال أسابيع، مؤكدًا أنه سيتم صرف الأسطوانة بتحديد 3 كيلوات للفرد لتحقيق معايير العدالة الاجتماعية بين المواطنين، مع صرف نقاط مشابه لنقاط السلع البديلة للخبز لم يتم تحديدها حال توفير عدد معين من كيلوات الغاز.
حلول للأزمة
وكشف الدكتور إبراهيم الأخرس، عضو المكتب الفنى لوزير التموين والتجارة الداخلية، حلولًا للخروج من الأزمة، أولها توزيعها بالبطاقات الذكية لإحكام السيطرة على الدعم الذي يتم الإتجار به بالسوق السوداء، بعد حصول الكثير من غير المستحقين على الأسطوانة سواء بالمشروعات الإنتاجية التجارية أو الصناعية، مؤكدًا أن دعم البوتاجاز يكلف الدولة 20 مليار جنيه في موزانة 2014/ 2015 بما يتطلب إيجاد خريطة حقيقية لمن يستحق الدعم من المواطنين بعد تحديث قاعدة البيانات، بجانب تفعيل عملية الرقابة عند التطبيق لعدم إحداث أي اتجاه مقاوم للمنظومة الجديدة من معتادى استغلال الدعم لإفشال المنظومة.
غرامة 50 جنيهًا
وشدد الأخرس على ضرورة حصر جميع الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعى إليها، مع أخذ إقرار على كل صاحب أسرة حال استخدام الأسطوانة المدعمة يتم إلزامه بدفع 50 جنيهًا غرامة، مع صرف الكوبونات للمواطنين الذين ليس لديهم بطاقات ذكية، لحين استخراجها للحصول على الأسطوانة، وإيجاد نوع من التحفيز للمواطن حال توفير بعض الأسطوانات والحصول على ما يقابله من النقاط السلع الغذائية البديلة للبوتاجاز أسوة بنقاط السلع البديلة للخبز التي يتم صرفها من محال البقالة التموينية أو المجمعات الاستهلاكية لمدة 10 أيام من كل شهر، لافتًا إلى أن التطبيق من الأفضل أن يكون خلال شهر أبريل أو مايو المقبلين.
ووجه بعدم التلاعب بالوزن خاصة من محطات القطاع الخاص، مع التخلص من الأسطوانات المتهالكة التي مر عليها عدة سنوات.
تحويل البطاقات
بينما يرى العربى أبو طالب، رئيس اتحاد مفتشى التموين والتجارة الداخلية، أنه من الأفضل توزيع أسطوانات البوتاجاز بالبطاقات الذكية بعد اتخاذ عدة إجراءات من قبل وزارة التموين والوزارات المعنية معها، منها الانتهاء من تحويل جميع البطاقات الورقية إلى ذكية، واستبعاد من تم توصيل الغاز الطبيعى إلى منازلهم، بالإضافة إلى إنشاء مستودعات عمقة في الأماكن والأحياء التي تفتقر إليها لمساعدة المواطنين على الحصول على الأسطوانة، وتشديد الرقابة على محطات التعبئة لعدم التلاعب الوزن خاصة من محطات القطاع الخاص مع التطبيق بالصيف لأن الاستهلاك يتراجع إلى 30%.
تحرير سعر الأسطوانة
ويتوقع "أبو طالب" أن تكون هناك انعكاسات بعد تحرير سعر الأسطوانة للأنشطة التجارية والصناعية من ارتفاع الأسعار على المستهلكين، خاصة أن الكثير من هذه الأنشطة كان يعتمد على الأسطوانة المدعمة في الإنتاج دون وجه حق.
آلية للتوزيع
ويؤكد محمود دياب، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعكف حاليًا على وضع آلية لتوزيع أسطوانات البوتاجاز المدعمة من خلال البطاقات الذكية، وفقًا لما أعلنه الدكتور خالد حنفى، وزير التموين.
وأشار إلى تشكيل لجنة ثلاثية تضم وزارت "التموين والبترول والتنمية الإدارية" لتحديد دور كل وزارة في المنظومة، والانتهاء من تحويل جميع البطاقات الورقية إلى ذكية لإمكانية الحصول على الأسطوانة، واستبعاد المواطنين الين تم توصيل الغاز الطبيعى إلى منازلهم من المنظومة.
وأوضح أن من مهام اللجنة أيضًا وضع خريطة التوزيع والحصول على الأسطوانة، وكيفية توصيلها إلى المواطنين في الأماكن النائية بما فيها تحديد سعر الأسطوانة المدعمة وعدد الأسطوانات لكل أسرة، منوهًا إلى أنه لم يتم تحديد أي سعر للأسطوانة حاليًا من قبل اللجنة لحين الوصول إلى اتفاق نهائى ليتم اتخاذ جميع الإجراءات القابلة للتنفيذ على أرض الواقع التي سيعلن عنها الوزير قريبًا.
