«مشروعات الزراعة» على أجندة «المؤتمر الاقتصادي».. توقيع بروتوكولات لزراعة 1.2 مليون فدان.. «توشكى والفرافرة والمغرة» على رأس مناطق الاستثمار.. وتخصيص 20% من أراضي المليون

استعرض الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فرص الاستثمار الزراعي المتاحة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ، والتي تم إعداها بما يتناسب مع رؤية الحكومة المصرية لتعزيز الإمكانات الزراعية، والتي تعتمد على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في التوسع في استصلاح الأراضي لزيادة الرقعة الزراعية، والتنوع في الأنشطة الزراعية، فضلًا عن جذب الاستثمارات.

صادرات بـ5 مليارات دولار
وقال "هلال" إن رؤية الحكومة المصرية لتعزيز الإمكانات الزراعية، تعتمد على التزامها بسياسات جديدة وفقًا لقانون الاستثمار الصادر منذ أيام، والخبرات المتراكمة والمكتسبة من استصلاح الأراضي الصحراوية، بالإضافة إلى النمو المتزايد في مجال التصدير والتجارة الداخلية للمنتجات الزراعية، لافتا أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت زيادة ملحوظة خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث وصلت إلى خمسة مليارات دولار بعد أن كانت بنصف مليار فقط.

العمل لمنتصف الليل
وأوضح وزير الزراعة أنه منذ تكليفه بالوزارة لم يدخر جهدًا للانتهاء من الخطة الاستثمارية الزراعية التي سيتم عرضها في المؤتمر، وأنه كثف من اجتماعاته مع وكلاء الوزارة وفريق العمل الخاص به خلال الأيام الماضية وبشكل يومي، واستمر العمل داخل ديوان الوزارة حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وذلك لإعداد خطة جيدة تليق بمصر والمؤتمر الاقتصادي.

التنمية وتشجيع الاستثمار
وأكد الوزير أن مصر تملك العديد من المقومات الأساسية التي تساعد على التنمية وتشجيع الاستثمار الزراعي بها، حيث تتمتع بمناخ متنوع ملائم للإنتاج على مدى العام، وجودة المياه والتربة البكر، والإنتاجية العالية في المحاصيل الزراعية، فضلًا عن معدل نمو عالٍ لقطاعات الدواجن والأسماك ومنتجات الألبان لتحقيق معدل نمو وعائد مجزى للصناعات الغذائية وقطاع الأعمال الزراعية، والنفاذ إلى الأسواق الخارجية من خلال اتفاقيات التجارة الدولية مع منطقة الشرق الأوسط وأوربا وأفريقيا.

محاور خطة التنمية
وتابع وزير الزراعة، أن محاور خطة التنمية الزراعية في مصر تعتمد على زيادة الإنتاجية من وحدة الأرض والمياه ومشروعات التصنيع الزراعي بالأراضي القديمة بوادي النيل والدلتا، وزيادة الرقعة الزراعية وتطبيق نظم الري الحديثة بالأراضي الجديدة، مشيرًا أن ذلك سيضمن تحسين حالة الأمن الغذائي في مصر والوقوف على الإمكانيات الزراعية، توفير فرص العمل والوصول إلى الأسواق.

وأوضح "هلال" أن الوزارة تمتلك رؤية للتنمية في الأراضي القديمة، تتمثل في إنشاء التعاونيات الموجهة للنفاذ إلى الأسواق، ورفع كفاءة وتطوير نظم إدارة المياه وشبكات الري، وتحسين إنتاجية المحاصيل والإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، فضلًا عن توفير البنية الأساسية للمجمعات الزراعية الصناعية مثل صوامع التخزين والتصنيع الزراعى وتنشيط البحوث والتطوير.

مشروعات مربحة
وأشار الوزير إلى أن التوسع الجغرافي في المناطق الجديدة سيعتمد على المشروعات المربحة، والإنتاج والتسويق الحديث، ونفاذ المنتجات الزراعية للسوق المحلى والدولى، وخلق فرص عمل وزيادة معدلات النمو ومساحة الرقعة الزراعية، فضلًا عن مشروع استصلاح مليون فدان كمرحلة أولى من برنامج الرئيس السيسي والخاص باستصلاح 4 ملايين فدان، حيث سيتم وضع تشريعات واضحة للاستثمار الزراعي، وخطط لإدارة المياه الجوفية، وتخصيص نحو 80٪ من الأراضي الجديدة لمستثمري القطاع الخاص، ونحو 20٪ من الشباب وصغار المزارعين في جميع الأراضي المخطط استصلاحها وتوفير البنية القومية.

وأكد وزير الزراعة أن التوجه الجديد لتهيئة مناخ الاستثمار أدى إلى تشجيع المستثمرين وتقدمهم للاستثمار في مساحة تزيد عن مليون فدان، في مناطق المغرة وشرق العوينات وشرق سيوة والفرافرة القديمة، وجنوب شرق منخفض القطارة، وغرب المنيا، وآبار توشكى، وتوشكى وغرب كوم أمبو.

49 سنة حق انتفاع
ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة توجيه الاستثمار بنظام الزراعة التكاملية لمساهمته في تنمية الاقتصاد القومي وزيادة الاستثمارات، بحيث يكون الاستثمار لإنشاء مجمع زراعي صناعي متكامل، مؤكدًا أن الشركات العربية والأجنبية ستمنح حق انتفاع 49 عاما قابلة للتجديد، وأن التعامل مع الشركات المصرية سيكون بنظام حق الانتفاع بغرض التملك بعد 3 سنوات بشرط إثبات الجدية.

1.2 مليون فدان
وأكد وزير الزراعة أنه حتى الآن تم الاتفاق على توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع المستثمرين لزراعة مليون و218 ألف فدان، لافتًا أن معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية ستقدم استشارات العملية الزراعية المتكاملة للمستثمرين، وأنه سيعمل شخصيًا على تيسير كافة الأمور لهم، حيث يتم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع الشركة الإماراتية على استصلاح مساحة 220 ألف فدان لإقامة مشروعات متكاملة للتصنيع الزراعي، بمنطقة كوم أمبو على أن تقدم الشركة دراسات الجدوى الخاصة بها خلال 3 أشهر.

وأوضح الوزير أن الفرص الاستثمارية في المستقبل ستشمل إضافة 3 ملايين فدان من الأراضي الجديدة، وإنشاء المجمعات الزراعية الصناعية المتكاملة، مع الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي البحري.