رئيس "الرقابة المالية": التشريعات الأخيرة تستهدف توفير التمويل.. تعمل على تعديل قانون الصكوك وقواعد الرهن العقارى لتتوافق مع الشريعة الإسلامية.. المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر قاطرة تنمية الاقتصاد

قال شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على هامش المؤتمر الاقتصادي، الذي يعقد حاليًا لدعم وتنمية الاقتصاد المصري: إن عددا من التشريعات صدرت مؤخرًا لتستهدف في المقام الأول توفير التمويل اللازم للمشروعات، مشيرًا إلى أن «الرقابة المالية» تستهدف في المقام الأول تنويع مسائل التمويل للمشروعات من خلال الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تتضمن كلا من سوق المال، والتأمين، والتأجير التمويلى، والتمويل متناهى الصغر، التخصيم.

قانون الصكوك

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات خاصة لـ"فيتو": أن «الرقابة المالية» أخذت على عاتقها تعديل قانون الصكوك، مشيرًا إلى أن هناك تواصلا مع الحكومة لإصدار القانون، لتوفير التمويل اللازم للمشروعات.

قاطرة التنمية

وأكد سامي أن قانون التمويل المتناهي الصغر، والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، يهدف في المقام الأول إلى توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والتي تعد بمثابة قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادة الشركات المرخصة لمنح التمويل متناهي الصغر إلى 5 شركات بنهاية مايو المقبل.

سندات الإيراد

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن قواعد القيد بالبورصة التي تم تعديلها العام الماضي أتاحت للشركات إصدار «سندات الإيراد» للمرة الأولى في مصر، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في توفير التمويل اللازم للشركات.

معايير التقييم العقاري

وأشار سامي إلى أن «الرقابة المالية» طرحت مؤخرًا معايير التقييم العقاري في مصر، للمرة الأولى في تاريخها، بهدف مساعدة الشركات في الحصول على التمويل بضمان ثرواتها العقارية، مشيرًا إلى أنه جار تعديل قواعد الرهن العقارى، لتتوافق مع الشريعة الإسلامية.