شريف سامى: الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر قاطرة النمو في مصر
أكد شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن قانون التمويل المتناهي الصغر، والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، يهدف في المقام الأول إلى توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والتي تعد بمثابة قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.
وأشار «سامي» خلال مشاركته بجلسة «الأسواق المالية: المرحلة القادمة»، والتي عقدت على هامش اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي، اليوم الأحد، إلى أنه من المتوقع زيادة الشركات المرخصة لمنح التمويل متناهي الصغر إلى 5 شركات بنهاية مايو المقبل.
وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن قواعد القيد بالبورصة التي تم تعديلها العام الماضي أتاحت للشركات إصدار «سندات الإيراد» للمرة الأولى في مصر، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في توفير التمويل اللازم للشركات.
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يختتم المؤتمر الاقتصادي أعماله، اليوم الأحد، حيث يشكل إنجازًا كبيرًا ضمن خطة الحكومة للتطوير الاقتصادي متوسط المدى، ويهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية ورفاهية المواطن المصري، من خلال طرح الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب في العديد من القطاعات الأساسية.
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يختتم المؤتمر الاقتصادي أعماله، اليوم الأحد، حيث يشكل إنجازًا كبيرًا ضمن خطة الحكومة للتطوير الاقتصادي متوسط المدى، ويهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية ورفاهية المواطن المصري، من خلال طرح الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب في العديد من القطاعات الأساسية.
