نقل المنشآت العامة إلى المدينة الجديدة.. المحكمة والدستورية ومجلس النواب في القاهرة بأمر الدستور.. «بطيخ»:«مفيش مشاكل ونقل الهيئات الحكومية هو المقصود».. وإطلاق لفظ «العاصمة&#
بعد الإعلان عن العاصمة الإدارية الجديدة ونقل عدد من المنشآت الحكومية إلىها لتخفيف حدة الزحام داخل نطاق القاهرة بجانب استغلال بعض من الأماكن الجديدة، هناك عدد من المشاكل ربما يصل إلى عدم الدستورية في بعض الحالات، خاصة أن دستور 2014 نص على أن تكون بعض المباني مقرها القاهرة.
اسم فقط
وعن العاصمة يقول الدكتور رمضان بطيخ الخبير الدستوري، إن الدستور والقانون ينص على أن عاصمة مصر هي القاهرة، لافتًا إلى أن إطلاق اسم العاصمة على مدينة أخري باسم العاصمة الإدارية الجديدة هو اسم فقط، يمثل مصالح إدارية فقط مؤكدًا أنه لا توجد إشكالية في تسميتها بذلك مع الدستور.
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية هي أولي المباني التي لا يمكن نقلها خارج إطار القاهرة، بعد أن نص الدستور المصري في 2014 أن مقر المحكمة في القاهرة، وفي حالة نقلها تصبح المحكمة نفسها غير دستورية .
وللمحكمة الدستورية سابقة في هذا الأمر، حينما قرر المعزول محمد مرسي اعتماد حلوان محافظة وهو ما وضع المحكمة في موقف حرج بعد وقوعها جعرافيا في محافظة بعيدة عن العاصمة.
مجلس النواب
مشكلة أخري تقابلها الحكومة المصرية إذا حاولت نقل مقر مجلس النواب، إلى منطقة أخري خارج حزام القاهرة، بعد أن نص دستور 2014، أن يكون مقر المجلس هو القاهرة، ليتطابق موقفه مع موقف المحكمة الدستورية .
مفيش مشاكل
وعن نقل تلك المباني يقول الدكتو رمضان بطيخ، إنه ليس شرطا أن يتم نقل كافة المنشآت خاصة أن أكثر الأماكن التي تسبب زحاما في القاهرة هي الهيئات الحكومية والدستور لم ينص على أن تبقي في القاهرة، ولذلك وجود مجلس النواب أو المحكمة الدستورية في القاهرة لن يضرها كثيرًا بل إن الهيئات هي المقصودة.
