فخري عبد النور: الإصلاحات التشريعية تخلق بيئة داعمة للقطاع الصناعي
أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يمكن تحسين بيئة الأعمال من خلال إجراء إصلاحات تشريعية وتنظيمية، بهدف خلق بيئة داعمة للقطاع الصناعي، عن طريق تمرير تشريعات اقتصادية جديدة تتحدد في "قانون التعدين، قانون التمويل متناهي الصغر، قانون المنافسة".
جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه عبد النور خلال مشاركته كضيف رئيسي في الجلسة التي عقدت تحت عنوان "الصناعة في مصر التطلع نحو التميز" خلال فعاليات مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ.
وتطرق الوزير أثناء حديثه إلى أن هناك تشريعات جديدة في طور التفعيل وهى قانون الاستثمار "لائحة الشركات، منظومة إدارة الأراضى، قانون التعسر المالى، مشيرا إلى تعزيز منطومة الإصلاح التنظيمي الاقتصادي من خلال إجراء إصلاحات مؤسسية مثل لجنة وزارية لتسوية النزاعات ولجنة لتسوية نزاعات العقود الاستثمارية".
وتطرق عبد النور إلى إجراء إصلاحات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك عن طريق تسهيل التجارة عبر الحدود وطرح نظام القائمة البيضاء، وتعديل التمويل التجاري وميكنة مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشار إلى تيسيير إجراءات التوثيق الورقي للصادرات والواردات وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية ومعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والربط الإلكتروني بين الموانئ المصرية والمصالح الجمركية والبنوك.
ولفت الوزير إلى تبسيط منظومة التراخيص الصناعية من خلال إعادة تخطيط دور هيئة التنمية الصناعية في إصدار التراخيص الصناعية وكذلك الإجراءات اللازمة لاستصدارها وتيسيير الإجراءات وتسهيل تخصيص الأراضى.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن أهم القطاعات الصناعية التي توليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا تتمثل في الصناعات الهندسية والمنسوجات والصناعات الكيماوية والغذائية والجلود والصناعات الدوائية والصناعات والحرف اليدوية.
