«المؤتمر الاقتصادي» خطوة لمواجهة البيروقراطية وجذب المستثمرين.. خبراء: يجب التعاقد مع مكاتب عالمية متخصصة للترويج للاستثمار في مصر.. الجهات الحكومية تعرقل رجال الأعمال.. ويجب استغلال المناطق

يحكم نشاط الاستثمار في مصر كثيرا من اللوائح والقوانين، وتتعامل مع المستثمر أكثر من جهة، وتزامنا مع البداية المشرقة للمؤتمر الاقتصادى الدولى، هل تكون تلك خطوة لتغيير آليات التعامل مع الروتينيات المعيقة للاستثمار، لمواكبة المستجدات الحالية؟، وما هي الخطوات القادمة لجذب المستثمرين وتحريك عجلة الاقتصاد المصرى؟.

استثمارات كبيرة
قال الدكتور صلاح جودة المستشار الاقتصادى، إنه يجب أن تكون لدى الحكومة نقاط ارتكاز ليس في مصر فقط بل بالخارج أيضا وخاصة في مناطق تجمع الاستثمارات العربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تملك استثمارات كبيرة، هذا بالإضافة إلى التكنولوجيا الحديثة التي تتمتع بها كافة أجهزتها الاقتصادية، وبالرغم من أننا ليست لدينا القدرة الكافية لتحمل مسئولية تلك النقاط إلا أن هناك فرصا للتعاقد مع مكاتب أو شركات متخصصة بتلك البلاد مهمتها الترويج لمثل هذه النشاطات وتوعية المستثمر العربى والأجنبي.

وأضاف: "هناك طرق كثيرة للتعاقد مع مثل هذه الشركات‏ ويمكن أن تمنح نسبة يتم تحديدها من كل مشروع تستطيع أن تجذبها للاستثمار في مصر".

بعثات ترويجية
ومن جانبه أوضح الدكتور إسماعيل شلبى الخبير الاقتصادى، أنه يمكن للهيئات المتخصصة أن تقوم ببعثات ترويجية للدول التي لديها التكنولوجيا الملائمة للمشروعات الاقتصادية، ويمكن الاستفادة من مؤسسات التمويل الدولية في إمكانية تأهليها لمصر في جذب المستثمرين خارج القوانين وخارج المؤتمر الاقتصادى أيضا إذا لم تكن الشركات المنتجة للتكنولوجيا التي تلائمنا يتوافر لديها التمويل اللازم‏ فحتى نستطيع الترويج لمصر‏ لابد أن نعلم جيدا الخطة المستقبلية‏ لذلك يجب أن ترتبط هيئة الاستثمار ارتباطا وثيقا بالدولة‏ حتى تعرف احتياجات الدولة‏.‏

الجهات الحكومية
"مشكلة المستثمر غالبا تكمن في التعامل مع الجهات الحكومية"، هكذا عبر الخبير الاقتصادى حمدى عبد العظيم عن استيائه من عمل المؤسسات الحكومية وفيها يلجأ المستثمر لـ 100 جهة حكومية لاستخراج أوراقه وتلك مشكلة المصريين جميعا وليس المستثمر فقط.

وأكد أن استغلال المناطق الصناعية الجديدة سيجلب الكثير من المنافع، لذلك يجب أن تحصل تلك المناطق على إعفاءات خاصة بالخدمات بالإضافة إلى إمكانية أن تعفى هذه التوسعات من الضرائب وفق ضوابط محددة، مؤكدا: "المناطق الحرة أحد منافذ التهريب التي لها تأثير بالغ على الصناعة المحلية والاقتصاد القومى بصفة عامة لذلك يجب إحكام الرقابة على تلك المناطق ومعالجة أمرها بكل حسم".