أمناء شرطة بقطاع شرق القاهرة يرفعون شعار «ادفع تمشي تعصلج تتحبس».. يخطفون السائقين للاستيلاء على أموالهم.. زملاؤهم يضحون بأرواحهم ضد الإرهاب..النيابة تتصدى لهم وتقرر حبسهم.. ومصدر: لا أحد فو

في الوقت الذي تتصدى فيه الدولة شعبا وجيشا وشرطة، للإرهاب الغاشم، الذي اغتيال خيرة أبناء مصر، وعزموا على التضحية بكل غال ونفيس من أجل رفعة الوطن، وسلامة أراضيه ؛ هناك فئة ضلت الطريق واتجهت إلى تحقيق مصالحها الشخصية،عملت على نشر الخوف بينهم وابتزازهم، بالتعاون من العناصر الإجرامية واختطافهم مستغلين عملهم الشرطى الذي ينتمون إليه.

وأصبح قاموس المصطلحات التي يستخدمونها مع المواطنين " ادفع..تمشى.. تعصلج..تتحبس ، في قطاع شرق القاهرة " رصدت "فيتو " العديد من الأخطاء التي بدت واضحة، وظاهرة تتفشى تدفع إلى تسليط الضوء عليها.

لكن يجب أن نوضح حقيقة أن هذا لا يعنى أن كل أمناء شرطة فاسدون بل هناك الكثير منهم ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، لكن هناك خللا يحتاج إلى إصلاح وإن وصل الأمر إلى الاستئصال، ونرصد أبرز الوقائع خلال الأسابيع الماضية بقطاعات القاهرة:

أمينا القاهرة الجديدة
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على أمينى شرطة لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي لفرض الإتاوات على المواطنين بمنطقة القاهرة الجديدة.
النجدة تبتز المواطنين
وأفاد مصدر أمني أن المتهمين يعملان بقطاع شرطة النجدة لشرق القاهرة حيث يستغلان قيادتهما لسيارة تابعة للنجدة، ويتم إيقاف المواطنين وتهديدهم بتحرير محاضر ضدهم أو دفع ما لديهم من أموال وتركهم.

وأضاف المصدر أن الضحايا تقدموا ببلاغات إلى مديرية أمن القاهرة ضدهما، وبإجراء التحريات الأولية أكدت صحة المعلومات الواردة، وتم ضبطهما وتحرر ضدهما المحضر اللازم، وتولت نيابة القاهرة الجديدة التحقيقات، وطلبت التحريات التكميلية حول الواقعة.
وأشار المصدر إلى أنه يتم فتح تحقيق موسع معهما من خلال قطاع التفتيش والرقابة في حالة ثبوت التهمة ضدهما واتخاذ اللازم.

أمينا قسم السلام

وكشفت تحقيقات المستشار إسلام صقر مدير نيابة السلام بسكرتارية رضوان حلمى، أن المتهمين أمينى شرطة بقوة قسم شرطة السلام أول وقسم النهضة، اتفقا على تكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين من قائدى السيارات بالإكراه، واستأجرا سيارة ميكروباص، ونزعا منها اللوحات المعدنية حتى لا يلتقط أي من ضحاياهما أرقام السيارة.

كما تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين كانا يستقلان سيارة الميكروباص، وبرفقتهما سائق من موقف "الخانكة"، ثم نصبا كمائن لضحاياهما من المواطنين، ويستوقفان قائدى السيارت مرتدين الزى الميرى الخاص بعملهما، ثم يقومان بفرض الإتاوات على المواطنين، وتحصيل الغرامات منهم بحجة وجود مخالفات مرورية على سيارتهم.

كما تبين من التحريات والتحقيقات التي باشرها إسلام صقر مدير النيابة بسكرتارية رضوان حلمى، أن المتهمين كانا يقتادان المواطنين إلى السيارة الميكروباص، ويجبرانهم على ترك سيارتهم بحجة تحرير محاضر ضدهم بقسم شرطة السلام، وأثناء سير السيارة يطلب المتهمان منهم إبراز ما لديهم من أموال، ثم يسمحان لضحاياهما بالانصراف، عقب الاستيلاء منهم على أموالهم وهواتفهم المحمولة.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بعد تلقيها العديد من شكاوى المواطنين عن التعرض لفرض إتاوات من أمينى شرطة في القبض على المتهمين، في إطار عدم التستر على المجرمين، وتطهير الشرطة من تلك العناصر التي تسىء لها، تم إعداد كمين لهما، والقبض عليهما أثناء تفتيشهما لمواطن، وبحوزتهما سيارة الميكروباص التي يستخدمانها في ارتكاب جرائمهما.

وتبين من التحريات وتحقيقات النيابة أن المتهمين كونا ثروة كبيرة من الجريمة، حيث كانا يتحصلان على ألفي جنيه في اليوم من جراء استيقاف قائدى السيارات وتحصيل أموال بعدما أوهماهم بالتغاضى عن مخالفاتهم مقابل تحصيل تلك الأموال، ووجهت النيابة للمتهمين تهمتى الاختلاس والسرقة بالإكراه.

قسم بولاق "أبو العلا"

كما تمكنت إدارة الأموال العامة بالقاهرة بناءً على معلومات من مصادر سرية، من إلقاء القبض على أمين شرطة بقسم شرطة بولاق "أبو العلا"، أثناء تلقيه رشوة للتغيير في محتويات محضر تم تحريره داخل القسم.

تحرر محضر لإثبات الواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وتباشر النيابة العامة التحقيقات التي قررت إخلاء سبيله على ذمة القضية لحين انتهاء التحقيقات.

قسم دار السلام

كما ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على أمين شرطة داخل قسم شرطة دار السلام لاتهامه بتقاضي رشوة من أحد المواطنين لإنهاء خدمات.

إذ تمكن العميد سيد حسن يوسف، مأمور قسم دار السلام، من ضبط ''إ.أ''، أمين شرطة بالقسم، أثناء تقاضيه رشوة من أحد الأشخاص، وبإحالته للتفتيش تم وقفه عن العمل لمدة 6 أشهر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

أمن القاهرة

ومن جانبه أفاد مصدر أمني مسئول بمديرية أمن القاهرة أن لا أحد فوق القانون، ومن أخطأ تتم محاسبته وفقا لما تنتهى إليه تحقيقات النيابة العامة.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"فيتو" أن مثل هذه الوقائع فردية وتتم محاسبة المسئولين عنها، كما يفتح قطاع التفتيش والرقابة تحقيقا مع المتهم للتأكد من مدى صحة أو خطأ الوقائع المنسوبة إليه.