السيسي يستجيب للنيابة الإدارية بتعديل قانون الحماية المدنية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون الخدمة المدنية الذي ينظم الحالة الوظيفية لأكثر من 7 ملايين موظف حكومي بالدولة، وبذلك يلغي القانون رقم 47 لسنة 78، ويعمل بالقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية بعد الاستجابة للاعتراضات السابق تقديها من جانب هيئة النيابة الإدارية على نص المادة 57 من قانون الخدمة المدنية.
جدير بالذكر، أن قانون الخدمة المدنية قد أثار موجة من الانتقادات داخل النيابة الإدارية بعد إصرار وزارة التخطيط على إصدار مشروع قانون الخدمة المدنية بصورتة السابقة، وعرضه على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وإرساله من مجلس الوزراء إلى رئاسة الجمهورية لإقراره.
واستجابة من القيادة السياسية للاعتراضات المقدمة من المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية ونادي النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل، على نص المادة 57 من القانون، أعيد القانون مرة أخرى من رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء، وتم الأخذ بالنص المقترح من النيابة الإدارية، وبذلك التعديل تكون النيابة الإدارية هي المختصة بالتحقيق في كافة المخالفات التأديبية المنسوبة إلى شاغلي وظائف الإدارة العليا وحدها، والتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حقوق مالية للوحدة الإدارية أو التي من شأنها المساس بالمال العام وتوقيع الجزاءات للمخالفات التي تحال إليها.
وفي بيان أصدره نادي النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل، وجه الشكر إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على استجابتهم السريعة للاعتراضات المقدمة من النيابة الإدارية، بما يحقق الصالح العام وصالح الوطن والمواطن.
وأشار المستشار أحمد جلال، إلى أن استجابة القيادة السياسية لاعتراض النيابة الإدارية تعكس وجود إرادة فعلية من الدولة في مكافحة الفساد الوظيفي داخل مؤسسات الدولة.
